كشف مصدر مطلع لـ”نيشان” عن تفاصيل مثيرة تتعلق بإغراق دواوين عدد من القطاعات الوزارية، خاصة تلك التي يُشرف عليها وزراء من “البام” و”التجمع الوطني للأحرار”، بكم هائل من المستشارين الصوريين، دون أن يكون لأغلبهم أي مهام فعلية يقومون بها باستثناء تقاضي تعويضاتهم على رأس كل شهر.
وفقاً للمصدر، فإن بعض الوزراء المعنيين بهاته “التعيينات”، وتفاديا لإثارة الانتباه عمدوا الى الحاق بعض “مستشاريهم” المحظوظين بمؤسسات عمومية تخضع لوصايتهم أو بمكاتب وكالات وطنية، وذلك لتبرير تلقيهم تعويضات تتجاوز في بعض الحالات مبلغ 46 ألف درهم شهريا.
في مقابل ذلك، فضل آخرون الاستفادة من مرسوم التعاقد مع الخبراء الذي سبق وأقرته حكومة العدالة والتنمية، من أجل فتح الباب أمام أسماء مقربة من “صقور حزبيين”، وفي إطار عملية ممنهجة شعارها “باك صاحبي”، فيما غايتها الاساسية تلقي تعويضات سمينة تحت يافطة “الخبرة”، وذلك بعد انتقائهم وفق شروط مفصلة على المقاس بشكل مسبق.
وأضاف المصدر أن جهة رفيعة، أبلغت انزعاجها لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، من تمادي بعض وزرائه، في التعاقد مع الخبراء المقربين، متجاوزين الحد الأقصى الذي يحدده المرسوم رقم 2.15.770 ، فضلا عن لجوء بعضهم الى جلب خبراء مزدوجي الجنسية، للاعتماد عليهم في انجاز “مهام ودراسات”، دون أن تكون لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقطاع، بل إن بعضهم يحمل شهادات وتكوينات في مجالات بعيدة كل البعد عن القطاع.
وأشار المصدر إلى أن هذا الانزعاج، هو ما دفع رئيس الحكومة “عزيز أخنوش”، الى توجيه منشور الى وزرائه نهاية العام المنصرم، دعاهم من خلاله إلى “ترشيد النفقات المتعلقة بالتسيير والمعدات وحصرها في النفقات الضرورية، كما حثهم على ضبط نفقات الموظفين خلال إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2024-2026.”
وختم المصدر بالتأكيد، على أن منشور أخنوش لم يحقق الأثر المطلوب، إذ يواصل الوزراء، إغراق الدوواين بالمستشارين، مشيرا الى أن حوالي 20 شخصا ينتمون لحزب “من أحزاب الأغلبية” يتقاضون رواتب شهرية بصفتهم أعضاء بديوان إحدى “الوزيرات”، دون أن تطأ أقدامهم مقر الوزارة .