تجددت الدعوات لإحداث أسواق نموذجية لأضاحي العيد، وسط توقعات بانفلات أسعارها، رغم فتح الحكومة الباب لاستيراد 600 ألف رأس من الغنم.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت في 2018 مذكرة ترمي إلى محاربة عمليات الكراء العشوائية لمحلات بيع أضاحي العيد.
هذه المبادرة، ووفق سؤال كتابي وجهته البرلمانية الرفعة ماء العيين لوزير الداخلية خلفت ردود فعل مختلفة، بين منوه بها، لأنها ستحد من تنامي هذه المحلات التي تتسبب في أضرار بالسكان المحيطين بها، وتساهم في تنامي مظاهر الفوضى وكثرة النفايات، وتنبعث منها روائح كريهة.
في مقابل هذا الرأي، تضيف ذات البرلمانية، هناك من رفض هذه المذكرة، لأنها ” ستعمق أزمة أسعار الاضاحي، وستفرض اللجوء إلى الفضاءات المعدة لبيعها في مواقع بعيدة عن السكان، وهو ما يكلف مصاريف تنقل إضافية هم في غنى عنها”.
واعتبرت ماء العينين أن وزارة الداخلية “ملزمة بإعمال صلاحياتها من خلال التدخل لاتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير وإجراءات لحماية السكينة والطمأنينة والصحة العامة، والتصدي لكل المظاهر التي تساهم في تنامي تجليات الفوضى والعشوائية، وتحديد شروط كراء المحلات التجارية لفائدة الكسابة، والحرص على احترام القانون. بموازاة مع ذلك، ومن أجل التخفيف من آثار هذه الإجراءات على الأسعار الملتهبة أصلا”.
ودعت لتشجيع فتح أسواق نموذجية لبيع وشراء الأضاحي في مواقع غير بعيدة عن السكان، وتتوفر فيها شروط الأمن والنظافة ووسائل سلامة القطيع من ماء وأعلاف، بشكل مجاني، في سياق مواكبة الدولة المغربية لتحضيرات المغاربة لإحياء شعيرة العيد.
