رغم الضجة الكبيرة التي أعقبت ترشحه للولاية الثالثة، كشفت مصادر نيشان عن شروع ميلودي موخاريق وبشكل مبكر في تعبيد الطريق لخلافة نفسه للمرة الرابعة على التوالي.
المتقاعد البالغ من العمر 74 سنة، و رغبة منه في البقاء على رأس الاتحاد المغربي للشغل أطول مدة ممكنة، لم يتردد في إبعاد “المشوشين”، الأمر الذي يستغله أحد نوابه الذي يعمل كل ما في وسعه لكي يكون خليفة مخاريق، ووريثه الشرعي والقابض على تركة الإتحاد المغربي للشغل من بعده.
وحسب مصادر نيشان، فقد أقنع النائب”المدلل”، الأمين العام بضرورة التخلي عن رئيس الفريق بحجة أنه لا ينتقي مفرداته بعناية.
العارفون بخبايا الأمور، أكدوا لنيشان، أن سبعة أيام “ديال الباكور”، انتهت بين المدلل والرئيس حيث بات الثاني يزعج الأول الذي لا يخفي نيته التخلص منه، وابعاده من دائرة المقربين، بعد أن خرج طموحه لتولي الأمانة العامة للعلن.
موازاة مع ذلك قالت مصادر نيشان إن قانون النقابات قد يتحول لمشروع صفقة بين موخاريق، ورئيس الحكومة عزيز اخنوش، في سبيل سعيه لضمان العهدة الرابعة، وذلك تفاديا لإرباك مخططه بمقتضيات مرتبطة بالسن وعدد الولايات على رأس النقابة.
وسبق للحكومة أن تعهدت بالإفراج عن قانون النقابات، حيث أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أن قانون النقابات سيرى النور في شهر يوليوز من السنة الجارية 2024، وهو الموعد الذي تؤكد المؤشرات الحالية أنه سيتأجل لوقت لاحق ما يُصب في مصلحة موخاريق.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد ألقى بحجر ثقيل في بركة النقابات بعد أن دعا لوقف تعدد الولايات، والانتدابات، وإنهاء هيمنة المتقاعدين على المسؤوليات بالنقابات، وتكريس الشفافية المالية، و تجديد النُخب.
جاء ذلك في رأي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع القانون رقم 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية، بعد توصله بإحالة من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، في ضل حالة البلوكاج المتواصل الذي يلاحق مشروع القانون، والذي وصل ذروته مع اتهام بعض الأحزاب للحكومات المتعاقبة بتوظيفه كفزاعة.
وفيما يتعلق بترسيخ الديموقراطية الداخلية للنقابات والهيئات المهنية، كانعقاد المؤتمرات الوطنية في آجالها، وشفافية التدبير الإداري والمالي، أوصى المجلس بضرورة تقوية صياغة مقتضيات المادتين 8 و 15 ، والحسم في عدد من القضايا التي من شأنها تكريس نهج الحكامة والديموقراطية في تسيير هياكل المنظمات النقابية والهيئات المهنية، و”لا سيما فيما يتعلق بالدعم المالي المشروط بالمناصفة، وحصر عدد الانتدابات الخاصة بالمسؤوليات، وفتح المجال أمام الشباب في الولوج إلى الأجهزة التداولية لتجديد النخب، والحسم في تحمل المسؤوليات بالنسبة للمتقاعدين”.