أوصت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بتقوية الأدوار التي تضطلع بها النيابة العامة، على مستوى تحصين العمليات الانتخابية من كافة أشكال الفساد الانتخابي، ضمانا لنزاهتها وشفافيتها كأحد شروط البناء الديمقراطي.
وقالت اللجنة في هذا الصدد: “انطلاقا من تتبع النيابة العامة للعملية الانتخابية لأكتوبر 2021، يتضح جليا عدد القضايا المرتبطة بالعملية والتي كان مآلها الحفظ، كما أن كان لافتا غياب أرقام حول عدد المتابعات التي حركتها النيابة العامة، خاصة وأن المشهد لم يخل من مجموعة ممارسات تستدعي ذلك، نظرا لأنها وقعت في زمن الطوارئ الصحية، وبدليل عدد الطعون المقدمة أمام القضاء”.
وأضافت اللجنة أن قضاة النيابة العامة مطالبين بلعب أدوار أكبر باستعمال السلطات التي يخولها لهم القانون لحماية وتحصين العملية الانتخابية من كل زيغ أو انحراف.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة النيابية المذكورة، المنعقد أول أمس (الثلاثاء)، والذي خصص للبت في التوصيات المقدمة من طرف أعضاءها في ضوء دراستهم لتقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2021.
من جهة أخى أكدت اللجنة على ضرورة استجابة الحكومة لطلب رئاسة النيابة العامة بخلق ألف منصب مالي استثنائي لتخريج ملحقين قضائيين جدد، حتى يتسنى تعزيز عدد أعضاء النيابة العامة بالعدد المطلوب، وتقليص عدد الإجراءات السنوية التي يقوم بها قضاة النيابة العامة إلى 3500 إجراء، ما سيؤثر ايجابيا على جودة وفعالية ونجاعة هذه الإجراءات.
وطالبت اللجنة البرلمانية ضمن توصياتها التي تمت المصادقة على غالبيتها بالإجماع، بتعميم نشر جميع الدوريات والمناشير عبر الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة، ما لم يتعلق الأمر بقضايا ذات طبيعة خاصة، بهدف تمكين المتتبعين من الإطلاع عليها، سواء تعلق الأمر بالمحامين أو باقي الأطر المساعدة للقضاء، وكذا المهتمين من باحثين وأكاديميين وعموم المواطنات والمواطنين.
وفيما يتعلق بالاعتقال الاحيتاطي، نادت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتدقيق مفهوم الاعتقال الاحتياطي وترشيده في اتجاه جعل الحرية هي القاعدة والاعتقال الاحتياطي هو الاستثناء.
وأشارت إلى أن نسبة الاعتقال الاحتياطي لاتزال مرتفعة رغم المجهودات المبذولة في هذا الصدد من خلال توسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، مشددة على ضرورة تبرز تعديل قانون المسطرة الجنائية ومراجعة مفهوم الاعتقال الاحتياطي وتوسيع قاعدة الجرائم القابلة للصلح.
لجنة العدل والتشريع تطالب النيابة العامة بمحاصرة سماسرة الانتخابات
بواسطة غيثة مستغفر