قررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط إحالة الملف الذي يتابع فيه محمد السيمو رئيس جماعة القصر الكبير و البرلماني عن اقليم العرائش ومن معه على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها وتحديد جلسة 9 شتنبر المقبل موعدا لأول جلسة لبدء المحاكمة.
ويواجه محمد السيمو لائحة من التهم تتضمن الاختلاس وتبديد أموال عمومية و المشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها في مواجهة رئيس جماعة القصر الكبير.
كما يواجه باقي المتهمين وعددهم11 شخصا تهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وسبق لقاضية التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن أمرت في وقت سابق بعقل وحجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للبرلماني السيمو عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والتي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة منه.
تعليمات قاضية التحقيق شملت أيضا موافاة المحكمة بجرد لجميع كشوفات حساباته البنكية العائدة للسيمو، والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع الأمر بعقلها وحجزها.
وأمرت قاضية التحقيق بعقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم.
كما عهدت بتنفيذ مقتضيات هذا الأمر إلى رئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط.
وكان البرلماني ورئيس المجلس الجماعي بالقصر الكبير محمد السيمو قد مثل بمعية 11 من مستشاري وموظفي المجلس، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لمواجهة تهم تتعلق “تبديد أموال عمومية”.
