حذر المستشار البرلماني كمال خالد من انفلات أسعار زيت الزيتون بالمغرب السنة المقبلة بسبب ندرة المنتوج والمضاربات.
وكشف ذات البرلماني خلال جلسة مجلس المستشارين أمس، بأن المغرب يعيش إشكالا كبيرا يتعلق بندرة المواد بقطاع الزيتون الذي “يمر من وضع خطير في ظل تراجع المنتوج والمضاربة”، قائلا “هناك من يغتنون من ندرة الزيتون ويتلاعبون بالمنتوج”.
وتابع بأن الزيتون يباع حاليا في الشجرة ب15 درهما للكيلو غرام، مشيرا إلى أسعار زيت الزيتون ستصل السنة المقبلة لـ150 درهما للتر الواحد إذا لم تتدخل وزارة الفلاحة.
وأضاف ذات البرلماني بأنه يتعين القيام بتدخل قوي قائلا “إذا بقينا في نفس المنوال فإن ما سيقع في السنة القادمة سيكون كارثيا بكل المقاييس ليس فقط لكون سعر الزيت سيرتفع، بل لأن هناك مصانع ستُغلق وستقوم بتسريح العمال”.
وأردف بأن هناك أزيد من 65 وحدة صناعية مهددة بالإفلاس، وقال “نحن في سوق عالمي يفرض علينا الأثمنة، و السنة الماضية ارتفع الثمن بـ30 في المائة فقط، ولحسن الحظ أن الدول المجاورة كانت تعاني من نفس الإشكال لكن هذه السنة الأمر غير مطروح فاليونان لديها وفرة ونفس الشيء في مصر مع نقص نسبي في اسبانيا”.
و دعا ذات البرلماني للبحث عن حلول، وقال “لا قدر الله الأمور ستكون كارثية جدا..الزيت باش توصل ل150 درهم راه مغاديش يولي المستهلك المغربي قادر على شرائها”، مقترحا فتح باب الاستيراد..