بعد وضع شكاية لعزلها بموجب الخطأ الجسيم، جدد رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط، عقب اجتماع طارئ تحذيرهم من تداعيات التسيير المنفرد والأرعن للرئيسة اغلالو في مقابل حرصها على ترويج المغالطات لشيطنة خصومها السياسيين.
بلاغ للأغلبية توصل “نيشان” بنسخة منه وقف عند تفاصيل فضيحة المليار سنتيم التي وضعت اغلالو في ورطة قانونية جديدة.
وأكد البلاغ عدم إحاطة أعضاء المجلس علما بعملية التبرع لضحايا زلزال الأطلس، على الرغم من أنهم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخلوا بواجبهم الوطني أو أن يكونوا ضد تقديم الدعم اللازم للمواطنات والمواطنين المتضررين من آثار هذا الزلزال.
وشدد البلاغ على أنه لم يسبق للعمدة أن اقترحت تحويل وصرف مليار سنتيم للدراسة والمصادقة في جدول أي من دورات المجلس سواء العادية أو الاستثنائية، وهو ما يعتبر خطأ جسيما وخرقاً سافرا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات باعتباره لم يكن في أسطر ميزانية 2023 المصادق عليها في الدورة العادية أكتوبر 2022.
وأضاف ذات المصدر أن ” الادعاءات المغلوطة والمفضوحة والمكشوفة التي تحاول الرئيسة تمريرها باعتبار أن عملية التحويل والصرف كانت قانونية، هي محاولة تغليطية للسلوكات المتكررة للرئيسة في التدبير الجماعي والمخالف للصواب والقانون، لأن المشرع أجاز لرئيس المجلس أن يقوم ببعض التحويلات داخل الأسطر المالية لنفس البرنامج داخل الميزانية المصادق عليها من طرف المجلس، وهو غير واقعة الحال مما يثبت صرف اعتمادات مالية بدون سند قانوني ويقع في الخطأ الجسيم بسبب قرارات التسيب والانفرادية بعدم احترام قواعد وضوابط وأحكام حددها المشرع بشأن تدبير المالية الجماعية ما يعد هدرا للمال العام بدون وجه حق”.
وأورد البلاغ أن رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط و”للأسف الشديد اعتادت منذ توليها تدبير شؤون المجلس اتخاذ مجموعة من القرارات الانفرادية دون تداولها والرجوع فيها إلى أعضاء المكتب أو أعضاء المجلس.”
وأورد البلاغ بأن هذه “القرارات الرعناء سئم الجميع منها وأساءت لساكنة الرباط وعاصمة المملكة وللمستشارين والمستشارات، وبصفة عامة للتمثيلية الانتخابية والديمقراطية المحلية”.
في هذا السياق جدد رؤساء فرق الأغلبية “رفضهم التام للسلوكات والقرارات الانفرادية للرئيسة وما تنم عنه من جهل تام بقواعد التدبير الجماعي ومقتضيات القانون التنظيمي للجماعات والمراسيم التطبيقية ذات الصلة”.
كما استنكروا المحاولات المتكررة للرئيسة التذرع بخدمة مصالح الساكنة وتقديم خدمات القرب لنهج سياسة الأمر الواقع وعدم احترام مداولات المجلس، واستمرارها في توجيه أصابع الاتهام لجل أعضاء المكتب المسير وأعضاء المجلس بتعطيل مصالح ساكنة العاصمة، وعرقلة سير المرافق العمومية الجماعية، والمساس بحسن سير مجلس الجماعة.
كما عبروا عن استيائهم العميق من استغلال الرئيسة لموظفي مصالح الجماعة لتصفية حساباتها وتمرير قراراتها ومواقفها لأغراض شخصية تجانب الصواب والمهام المنوطة بهم خاصة عندما يتعلق الأمر بالضغط من أجل تنفيذ قرارات لم تصدر عن مداولات المجلس.