فضيحة دعم الدراسات التي أسقطت ورقة التوت عن الأحزاب السياسية، كشفت عمق التحولات البنيوية للنخب السياسية بين زمن كانت فيه عدد من قياداتها تهاب الاقتراب من “فخ” المال العام، وبين زمن باتت فيه بعض قيادات اليوم تستعمل الدعم لـ”تعليف” الأبناء والأقارب والأصدقاء، بل وتتحلى بكثير من “قصوحية الوجه” لتخرج ببلاغات توضيحية، وتصريحات تهاجم فيها المجلس الأعلى للحسابات، وكأن الأخير ذهب ينبش في أجورها الشخصية أو أموالها المتأتية من عرق الجبين.
بين الأمس واليوم جرت مياه كثيرة تحت الجسر، وعرف المشهد الحزبي تحولات عميقة ربما تكون قصة سياق إحداث دعم عمومي للأحزاب تحمل عبرة لمن يقول اليوم إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات محاولة لـ”الإلهاء” و”الاصطياد في الماء والعكر”، وغير ذلك من الخرجات والتصريحات التي تدخل في باب “للي فيه الفز كايقفز”.
في مذكرات “في غمار السياسة: فكرا وممارسة” للدكتور محمد عابد الجابري، يحكي الفيلسوف المغربي الذي كان قياديا بارزا في صفوف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قصة إحداث الدعم العمومي الذي كانت أولى شرارته عبارة عن مساعدة مباشرة جاء بها وزير الداخلية الأسبق ادريس البصري إلى الراحل عبد الرحيم بوعبيد.
يقول الجابري في مذكراته: “قبيل ابتداء الحملة الانتخابية (يقصد الاستحقاقات البرلمانية لـ1977) زرت المرحوم عبد الرحيم ذات صباح. قلت: هل من جديد؟ تبسّم وقال : “فعلاً هناك جديد… لقد زارني إدريس البصري وزير الداخلية ومعه حقيبة فيها 120 مليون سنتيم (أو 100 مليون؟) قال إنها لمساعدة الاتحاد في تمويل حملته الانتخابية، ثم شرح لي كيف رد له هذه الحقيبة مؤكداً أن الاتحاد لا يقبل أية مساعدة من هذا القبيل. وأنه إذا كانت هناك فعلاً نية لمساعدة الاتحاد في تمويل حملته الانتخابية فيجب أن يكون ذلك بشفافية وبناء على مرسوم يقرر مساعدة الدولة للأحزاب في تمويل حملتها الانتخابية. إن الاتحاد لا يمكن أن يقبل هذه المساعدة المهربة، مع أنه يعلم أن “أحزاب الحكومة” تموّلها الدولة … وهكذا عاد السيد وزير الداخلية وحقيبته في يده لم تفتح”.
ويضيف الجابري في مذكراته: “مرت أيام وزرت المرحوم فعلمت منه أن السيد وزير الداخلية زار هو وحقيبته الأخ اليازغي وأنه تمكن من تركها عند هذا الأخير … ثم أضاف: على كل حال سنحتفظ بالحقيبة كما هي إلى أن تمر الانتخابات لنرى كيف نردها إلى أهلها. وقد كلفت الحبابي بها”.
وتابع الجابري: “بقيت الحقيبة عند الحبابي الذي أودع المبلغ في البنك. وعندما صدر مرسوم بمساعدة الدولة في تمويل حملة الأحزاب الانتخابية، كما طالب بذلك المرحوم عبد الرحيم، اعتبر المكتب السياسي أن ذلك المبلغ قد أصبح في إطار القانون ولذلك استعمله في شراء مقر الاتحاد الحالي بأكدال – الرباط”. تلك هي قصة قرار الدولة مساعدة الأحزاب مالياً في حملاتها الانتخابية.. قصة نحكيها لمن لا يعلم، على لسان المفكر الراحل عابد الجابري.