التحقت القهوة بقائمة المواد التي ستطالها زيادات متتالية، وسط احتكار بعض الشركات الكبرى لعمليات الاستيراد.
في هذا السياق وجهت البرلمانية،فاطمة التامني، سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة، أكدت فيه أن ما يجري في مجال القهوة وأسعارها المتزايدة ،”يطرح العديد من الأسئلة حول الاحتكار ، أمام غياب تام لمجلس المنافسة عن قيامه بالأدوار المنوطة به وفقا للمادة 166 من الدستور، و القانون رقم 20.13 المتعلق بالمجلس،في الوقت الذي تزداد القدرة الشرائية للمغاربة تضررا نتيجة غلاء الأسعار في المواد الأساسية وغيرها”.
وحسب ذات المصدر “تُستورد القهوة الخضراء من بلدان افريقية وأخرى من امريكا اللاتينية والهند، من خلال شركتين بالدار البيضاء ، إحداهما تضم شركات أخرى تتخصص في بيع القهوة الخضراء، أو بعد تحميصها للشركات الموزعة، والأخرى تقوم بنفس النشاط المتعلق بالاستيراد والبيع للموزعين”.
وشهدت أسعار القهوة الصيف الماضي “زيادات وصلت أكثر من خمسة دراهم، وابتداءا من يناير 2024 تواصلت الزيادة بوتيرة أسرع وصلت الى أكثر من عشرة دراهم للكيلوغرام الواحد، مما أثر كثيرا على الشركات الصغرى الموزعة، فأصبحت مهددة بالإغلاق، والإفلاس ليبقى السوق مُحتكرا من طرف الشركات الكبرى”.
واذا كانت هذه الزيادات المتتالية، تضيف التامني، “تُبَرّر بتداعيات الحرب في غزة والبواخر التي تضطر الى تغيير مسارها مما يزيد في تكلفة المصاريف، فإن السؤال المطروح هو حماية القدرة الشرائية للمغاربة، وحماية المقاولات الصغرى من الإفلاس بسبب عدم احترام قواعد المنافسة وسيادة الاحتكار الذي تعرفه السوق في مجال القهوة كما هو الشأن في العديد من المواد”.