بعد الفضائح الخطيرة التي دفعت وزارة الداخلية للحجز على تسيير أغنى جمعية بالمغرب، فتح موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الباب لطي صفحة نائبه، خليلي اسماعيلي، الذي تلاحقه ملفات تفويت عدد من ممتلكات وصفقات الجمعية لأقاربه، وأصهاره وعدد من المسؤولين.
واستبق موخاريق قرار الداخلية بما يشبه “خطبة وداع” لرئيس جمعية المشاريع لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، ليخاطب خليلي الذي كان بجانبه في لقاء نقابي..” لقد صرت اليوم “عزيز قوم”.. دون أن يكمل المثل المعروف “ارحموا عزيز قوم ذُل”.
وتابع بأن الاتحاد لن يتخلى عنه بعد أن ضحى ب”حياته بالمضاربة..وبززاف ديال لحوايج”.
يأتي ذلك بعد أن وُضع ملف الجمعية أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أن تتدخل وزارة الداخلية لوقف النزيف المالي بالجمعية التي تحولت لوزيعة لأبناء خليلي وعدد من أفراد عائلته، وبعض المسؤولين.
وتابع موخاريق بأن قيادة الاتحاد متشبثة بخليلي كرئيس للجامعة، وقال “سنبقى معه.. وبجانبه.. لأنه يستحق كل خير”، قبل أن يردف “دير فبالك المرتبة ديالك.. والاسم ديالك هوما.. هوما.. لكن الله غالب الصحة كتغلب.. وستبقى معززا مكرما على رأس الجامعة”.
وكان تشبث موخاريق بخليلي الذي تلاحقه شبهات إثراء غير مشروع، قد جعل عددا من الجمعيات الحقوقية تطالب بإخراج ملف الجمعية التي يرأسها نائب موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل.
ونظم العشرات من ضحايا الجمعية وقفة احتجاجية السبت الماضي أمام البرلمان لمحاسبة خليلي البالغ من العمر 81 سنة عن تبديد عشرات الملايير.
وسبق للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدم خلال سنة 2018 بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ضد مسؤولي جمعية المشاريع لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب.
وتقدر ميزانية هذه الجمعية بما يناهز 28مليار سنتيم سنويًا، تستخلص نسبة 1% من رقم معاملات شركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل في المغرب، ويتولى رئاسة هذه الجمعية نائب موخاريق منذ ما يفوق ثلاثة عقود من الزمن.
وكانت الشكاية التي قدمت للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء المعروف قد طالبت بالبحث في شبهات فساد واغتناء غير مشروع لدى مسؤولين بالجمعية، كما طالبت بعقل ممتلكات المتورطين في هذه القضية