أقبرت الأغلبية، ومعها عمدة الرباط الجديدة مطالب، وطلب عقد دورة استثنائية الذي تم وضعه من طرف 63 مستشارا على عهد اغلالو، ضمن واقعة “عنيفة” تحولت لقضية أمام الشرطة القضائية.
وبدا لافتا أن جدول أعمال دورة ماي، جاء خاليا من طلب افتحاص ملفات شركة “الرباط باركينغ”، رغم أن هذا الملف شكل “حطب المعركة” التي خاضتها الأغلبية في مواجهة اغلالو قبل سقوطها، علما أن الشركة كان يدبرها زوجها سعد بنمبارك، المنسق الجهوي للأحرار.
وطرح توجه الأغلبية لدفن هذا الملف من جديد، الكثي من علامات استفهام حول طبيعة التفاهمات التي صارت تتحكم في تشكيلة المكتب الجديد، والذي صار يؤسس لكولسة مشابهة لتلك التي كانت سارية في السابق.
وبدا لافتا أن المجلس قام ببتر جدول الأعمال الذي كان مدرجا ضمن طلب عقد الدورة الاستثنائية، وقام بتفصيل تعديلات على المقاس للنظام الداخلي الذي فرضته اغلالو، والذي دافعت عنع الأغلبية في وقت سابق بشراسة في محاولة لتكميم أفواه المعارضة، قبل ان تنقلب على مواقفها مع تصاعد الأزمة مع اغلالو.
وسعت فتيحة، العمدة التي نصبها اخنوش، ومن ورائها المكتب لفرض “روتوشات” ناعمة على النظام الداخلي بعد إلغاء تسقيف الأسئلة، لكنها وفي المقابل فرضت شروطا أكثر غرابة من اغلالو، بعد أن ألزمت “الصحافة المعتمدة” بالحصول على موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين لاستعمال الوسائل السمعية والبصرية لتسجيل، و تصوير المداولات العلنية للمجلس، في حين اكتفت اغلالو بشرط “الاعتماد”.
في المقابل حذفت فتيحة النقطة المحورية التي كانت تلح عليها الأغلبية، والمعارضة، والمتمثلة في فتح العلبة السوداء لشركة “الرباط باركينغ” التي دبرها زوج العمدة المستقيلة لأزيد من عشر سنوات، ليجرها لإفلاس غير معلن.
وكانت اغلالو ومنذ توليها منصب العمودية قد نزلت بكل ثقلها من أجل منع الاقتراب من ملفات الشركة بعد أن تهربت من إجراء افتحاص تعهدت به، قبل أن تقرر خلط القديم بالجديد من خلال قرار بعودة العمل ب”الصابو”، بعد منح مفاتيح الشركة لزميلة لها في الحزب، قبل أن تنقلب عليها هذه الأخيرة لاحقا، وتلتحق بصف المطالبين برحيلها.