علم موقع “نيشان” من مصادر مطلعة أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة أمر بتعميق البحث مع أشهر منعش عقاري بطنجة رفقة شريكه، وإجراء المواجهة بينهما بعد شكاية تتهمهما بـ”التزوير من أجل التصرف في عقار دون وجه حق”.
وتأتي هذه التطورات في ملف يحظى بمتابعة كبيرة لدى الرأي العام المحلي بالمدينة، بعد أن أمرت النيابة العامة الشرطة القضائية بإجراء التحريات الكاملة للوصول إلى مصدر “تزوير” عقد استعمل لحيازة عقار دون وجه حق، خصوصا أن شريك المنعش العقاري أنكر صلته بالعقد المذكور، مضيفا أنه ليس من أدلى به للشركة صاحبة الحق في استغلال الأرض، وأنه يثق في شريكه المنعش المعروف الذي يقوم بمعظم معاملات الشركة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الشرطة القضائية ومن أجل تعميق البحث استدعت المنعش العقاري المعروف، وذلك بعد أن قررت النيابة العامة إغلاق الحدود في وجه شريكه مباشرة بعض ضبطه في المطار، حيث لم يتجاوب مع استدعاءات الشرطة للاستماع إليه بخصوص شكاية من أجل “التزوير واستعمال محرر عرفي”، وهو ما دفعه إلى إنكار أي صلة بـ”العقد المزور”، والتصريح بأن معاملات الشركة يقوم بها المنعش العقاري المعروف.
مصادر “نيشان” قالت إن هذا الملف ليس الأول الذي يتورط فيه المنعش العقاري المذكور، بل إن عدة اتهامات تلاحقه تدور في مجملها حول قضايا تتعلق بالتزوير والتدليس من أجل الاستيلاء على عقارات او تضليل العدالة.
وكانت إحدى الشركات قد وجهت شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة في الـ13 نونبر 2023، ضد شركة المنعش المذكور وشريك له، تتعلق بـ”التزوير واستعمال محرر عرفي” لاستغلال عقار في ملكية الغير بدون وجه حق.
حيث عمدت شركة المنعش العقاري إلى الإدلاء بعقد كراء “مزور” للمحكمة من أجل استغلال عقار في ملكية الغير، وهو ما جعل الشركة “الضحية” تلجأ إلى النيابة العامة.