في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على أوجه تدبير “المال العام” في واحدة من المؤسسات العمومية للدولة، دعا مهنيون وبرلمانيون الى اجراء تدقيق شامل للمكتب الوطني للصيد البحري التابع لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات.
تأتي هذه الدعوات في أعقاب اكتشاف بعض الاختلالات المالية والإدارية في تسيير سوق السمك بمدينة مراكش، الذي تم افتتاحه عام 2018 بتمويل كبير من مؤسسة “تحدي الألفية”، بهدف إعادة تنظيم تسويق المنتجات البحرية في منطقة مراكش-آسفي.
ووفقًا للمعطيات المتوفرة، تتضمن الاختلالات التي تعتري المكتب تعثر المشاريع الاستراتيجية التي كان من المفترض أن يشرف عليها، مثل مشروع الصناديق البلاستيكية، بالإضافة إلى التأخير في تفعيل نظام وزن مفرغات وحدات الصيد المتخصصة. وتشمل المطالب أيضًا توضيحات حول فشل تدبير موانئ الصيد وتأثيرها السلبي على القطاع بشكل عام.
في السياق ذاته، أكد كمال أيت ميك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مواجهة المكتب الوطني للصيد البحري”أزمة تدبيرية عميقة” ، ما يؤثر سلبًا على الفاعلين الاقتصاديين في القطاع.
واتهم المستشار البرلماني، تعقيبا على جواب لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، المكتب الوطني للصيد البحري بـ “الاساءة للفاعلين في القطاع”، مطالبا “بتدخل الوزير لحل الأزمة”.
وأشار المستشار البرلماني نفسه إلى ضرورة استدعاء المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري “أمينية الفكيكي” للإجابة على استفسارات البرلمانيين للتأكد من سلامة تدبير الأموال وتصحيح الاختلالات التي تؤثر على القطاع وعلى المهنيين والمستهلكين على حد سواء.