بات نزيف مغادرة عدد من كبار مسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية يؤرق بال الوزيرة نادية فتاح العلوي، في ظل ترك عدد من المسؤولين المركزيين مناصبهم وتوجههم نحو القطاع الخاص من أجل خلق مكاتب للاستشارة والدراسات، أو الاشتغال في مؤسسات كبرى بأجور عالية.
ولم تكن مغادرة نبيل لخضر لمنصب الكاتب العام للوزارة، شهر فبراير الماضي، إلا مؤشرا على هذا النزيف، بعدما قرر الابتعاد عن الوظيفة العمومية بشكل نهائي والتوجه نحو خلق مكتب للدراسات والاستشارات خاص به.
واستفاد نبيل لخضر من الإحالة على التقاعد النسبي بعدما التحق بالوظيفة العمومية سنة 1998. وسبق لنبيل لخضر أن تولى عددا من المناصب من أبرزها مديرا عاما للضرائب.
ولم يكن لخضر آخر كبار مسؤولي الوزارة المغادرين للقطاع. فقد ترك حسن بولقنادل منصبه العمومي كمدير لمكتب الصرف، ليتم تعيينه قبل أسابيع في منصب الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، خلفا لخالد الشدادي الذي أحيل على التقاعد.
ويبدو أن النزيف لن ينتهي قريبا، سواء بقرارات مغادرة شخصية أو بالإحالة على التقاعد، في وقت تسارع الوزيرة إلى ملء الفراغ بإصدار قرارات يتم بموجبها فتح المناصب الشاغرة من أجل البحث عن مسؤولين جدد.
وزارة المالية تفقد “صقورها” ومدير مكتب الصرف آخر المغادرين







