المحكمة الدستورية تعلن شغور المقعد البرلماني لمبديع بعد استقالته

بعد شهور على وجوده خلف القضبان، أنهت المحكمة الدستورية “الحياة البرلمانية” لمحمد مبديع بعد إعلانها في قرار اليوم الخميس شغور المقعد الذي كان يشغله مبديع بمجلس النواب.
ويتابع مبديع في حالة اعتقال على خلفية قضايا مالية بجماعة الفقيه بنصالح. وأعلنت المحكمة الدستورية شغور المقعد البرلماني بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 6 ماي 2024 المحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن محمد مبديع عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس.
وأكدت المحكمة أن القرار جاء بعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة بالملف، وبناء على الدستور وعدد من القوانين التنظيمية وقانون النظام الداخلي لمجلس النواب.. وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون.
وقد تبين من الاطلاع على وثائق الملف أن محمد مبديع، العضو بمجلس النواب، قدم استقالته من المجلس المذكور، من داخل المركب السجني المحلي عين السبع بالدار البيضاء، بواسطة إشهاد عدلي مضمن في المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء تحت عدد 1435 – كناش
556، بتاريخ 25 أبريل 2024 مرفق بكتاب موجه من قبل دفاعه إلى رئيس مجلس النواب ومودع لديه بتاريخ 29 أبريل 2024.
وقالت المحكمة إنه “وحيث إن هذه الاستقالة عاينها مكتب المجلس بتاريخ 30 أبريل 2024 وسجلت إثباتا لذلك، في محضر هذا الاجتماع، كما تم الإعلان عنها في الجلسة العامة المنعقدة في 6 ماي 2024 ..وبالتالي يتعين تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد محمد مبديع بمجلس النواب، وترتيب الآثار القانونية على ذلك”.