تنطلق يوم غد الاثنين جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات من أجل التوصل إلى اتفاق قد يتم التوقيع عليه قبيل أيام قليلة من عيد الشغل. هذا الاتفاق سيستجيب لعدد من مطالب النقابات، مع التزام الأخيرة بالانخراط المبدئي في إصلاح أنظمة التقاعد.
مصادر “نيشان” أكدت أن الحكومة ستبلغ غدا النقابات بموقفها من مطلب الزيادة في الأجور، وفق المقترحات التي وضعها فوزي لقطع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوق مكتب رئيس الحكومة، وينتظر أن يتم التفاوض بشأنها في لجنة الزيادة في الأجور.
بالنسبة لعدد من النقابات، فإن الزيادة ينبغي ألا تقل عن 2000 درهم مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم والاستجابة لمطالب أخرى منها مراجعة الضريبة على الدخل. في المقابل، ينتظر أن تقدم الحكومة عرضا قد لا يتجاوز الزيادة في حدود 500 درهم أو أكثر بقليل.
تقول مصادر متابعة للحوار الاجتماعي إن المفاوضات ستكون “شاقة للغاية” ابتداء من يوم الاثنين، لأن المفاوضات تحوم حول حزمة من المطالب المتبادلة. فهناك التقاعد وقانون الإضراب والنقابات وما تطالب به الباطرونا من مرونة في التشغيل. لذلك فإن سخاء الحكومة يقوم أساسا على التنازلات التي ستقدمها النقابات.
مفاوضات رفع الأجور وإصلاح التقاعد تنطلق غدا الاثنين
بواسطة كمال الهبريشي