وصلت المفاوضات حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب إلى الباب المسدود، في ظل تشبث حزب الحركة الشعبية وأيضا الاتحاد الاشتراكي برئاسة هذه اللجنة الأمر الذي وضع رشيد الطالبي العلمي رئيس الغرفة الأولى في مأزق.
وكشفت مصادر “نيشان” أن اجتماعا عقده العلمي يوم الجمعة مع رؤساء الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية لم يصل إلى نتيجة تذكر، في وقت سارع رئيس الفريق الحركي إلى إصدار تصريح اليوم يعلن من خلاله تشبث الحركة الشعبية بهذه اللجنة.
واستغرب السنتيسي محاولات إعادة توزيع اللجان النيابية رغم وجود اتفاق في بداية هذه الولاية حول الموضوع، حيث تنازل الفريق الاشتراكي عن هذه اللجنة، معلنا تمسك الحركة برئاسة العدل والتشريع.
وتفيد مصادرنا بأن حزب الحركة الشعبية مدعوم من باقي مكونات مجلس النواب في موقفه، بما في ذلك الأغلبية، ولذلك فقد لوح السنتيسي باللجوء إلى التصويت في حال وصلت الأمور إلى الباب المسدود، بينما يعول ادريس لشكر على التوافق من أجل سحب البساط من تحت أقدام الحركيين.
