انتقد حزب “التقدم والاشتراكية”، حكومة أخنوش، مؤكدا ” عجزها وفشلها على عدة أصعدة ومستويات” بما في ذلك تسببها في” إفلاس آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة، وفقدان عشرات آلاف مناصب الشغل، وتفاقُم البطالة التي بلغت معدلاتٍ غير مسبوقة منذ عقود.”
وأضاف الحزب في بلاغ صادر عن الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي، أنه “وعوض أن تعترف الحكومة بفشلها في الوفاء بتوفير مليون منصب شغل، وأن تنكب على معالجة هذه الأوضاع من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية حقيقية، لجأت من جديد إلى خدمات أحد مكاتب الدراسات في اعترافٍ صريحٍ بانعدام الكفاءة السياسية والتدبيرية والعجز عن إيجاد الحلول لمشاكل المجتمع، وفي تبخيسٍ واضحٍ للفضاء المؤسساتي ولمهام الحكومة تحديداً.
من جهة أخرى، أعرب المكتب السياسي “عن قلقه إزاء ما ووصفه بـ ” الأوضاع المزرية التي تعيشها ساكنة المجالات القروية، في ظل ضعف اهتمام الحكومة بإشكالات العالم القروي وأوضاع الفلاحين الصغار التي زادها الجفافُ تَرَدِّيًّا.”
وتطرق بلاغ حزب الكتاب، ايضا “للاحتقان الذي تعرفه عددٌ من القطاعات وتعيشه عددٌ من الفئات،” حيث دعا المكتب السياسي في هذا الصدد ” إلى ضرورة التعامل الناضج مع موضوع الموقوفين من نساء ورجال التعليم على خلفية الإضرابات السابقة، من خلال الطَّيِّ النهائي لهذا الملف، تفاديا لتأجيج الأوضاع في الساحة التعليمية من جديد.”
كما جدد المكتبُ السياسي دعوته الحكومة من أجل التحرك الإيجابي، بدل الوقوف موقف المتفرج السلبي، إزاء الأزمة الخطيرة التي تعرفها السنة الجامعية الحالية بكليات الطب والصيدلة، وذلك من خلال إعادة فتح الحوار مع الطلبة، وإيجاد الحلول المناسبة للإشكالات المطروحة، وتوضيح وتفصيل رؤية الإصلاح وخارطة تنفيذها، تجنُّبًا لسنة بيضاء تلوح في الأفق ستكون لها، من دون شك، آثار وخيمة على الطموح الوطني في إصلاح المنظومة الصحية.
وختاما دعا المكتب السياسي لحزب الكتاب الحكومة الى التحلي ” بروح الحوار والإنصات التي تليقُ بمغرب اليوم وبمساره الديموقراطي والحقوقي. معربا في ذات السياق “عن رفضه لاستعمال الحكومة الأسلوبَ الأمني والعنيف في مواجهة الاحتجاجات السلمية، كما وقع بالنسبة لأساتذة التعليم العالي مؤخراً الذين تم تعنيفهم بسبب وقفة احتجاجية حضارية وسلمية.”