سعر الخبز يجمع وزارتي الداخلية والفلاحة بأرباب المخابز

علم موقع “نيشان” أنه بطلب من أرباب المخابز ينتظر أن يتم عقد اجتماع مع وزارتي الداخلية والفلاحة، قد يحضره الوزيران عبد الوافي لفتيت ومحمد صديقي، من أجل الحسم في موضوع الزيادة في سعر الخبز، وما إذا كانت الحكومة ستتخذ أي إجراءات للحفاظ على أسعار الخبز في مستوياتها الحالية.
يأتي الاجتماع بعد قرار أرباب المخابز عدم المساس بسعر الخبز وانتظار الاجتماع بالحكومة، في أعقاب الزيادة التي تم تسجيلها في سعر قنينات “البوطا”، علما أن زيادات مختلف تم تسجيلها بالنسبة لبعض أنواع الخبز والحلويات والعجائن، بينما يظل النقاش مرتبطا بشكل أساسي بالخبز الذي يباع بدرهم وعشرين سنتيم.
لن يكون موضوع سعر الخبز نقطة فريدة في جدول الأعمال، بل هناك أمور أخرى تهم بشكل عام وضعية القطاع. وعلى الرغم من تأكيد أرباب المخابز، في مختلف المناسبات، بعدم وجود أي زيادات، إلا أن واقع الحال يؤكد أن خبز درهم و20 سنتيم قد اختفى بشكل شبه تام من المخابز العصرية على الأقل.
وكانت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات أعلنت قبل أيام أنه لا زيادة حاليا في ثمن الخبز الأساسي، مع إرجاء إمكانية تحيينه في انتظار ما سيسفر عنه اللقاء المرتقب عقده قريبا مع القطاعات الحكومية المعنية، حول إيجاد حلول مرضية لقضايا القطاع المستعجلة، جراء الزيادة في ثمن قنينات الغاز.
وكشفت الجامعة أنها منفتحة على المشاركة الفعالة في جلسة الاستماع التي خصصها لها مجلس المنافسة حول قضية رفع الدعم عن الدقيق الوطني، والتواصل مع وزارة الداخلية والاتفاق معها على عقد لقاء مشترك حول قضايا القطاع المستعجلة، عما قريب يحضره إلى جانب الجامعة كل من وزارتي الداخلية والفلاحة والمكتب الوطني للحبوب والقطاني.
وقررت الجامعة، مراسلة رئيس الحكومة من أجل فتح حوار حول الملف المطلبي للقطاع، ومراسلة وزير الداخلية حول معالجة ظاهرة انتشار المنتجات القصديرية، فضلا عن مراسلة وزيرة المالية من أجل تمتيع قطاع المخابز بظروف التخفيف عليه بسبب هشاشته من خلال التخفيض من نسب مساهمته في الضرائب والضمان الاجتماعي مثله في ذلك كباقي القطاعات الهشة.
وفي نفس الإطار راسلت الجامعة أيضا، المديرية العامة للضرائب حول إيجاد حل لمتأخرات الضرائب يتماشى مع هشاشة القطاع، والتي سيتم إرسالها مراسلة المديرية العامة للضمان الاجتماعي حول إيجاد حل لمتأخرات الضمان الاجتماعي يتماشى مع هشاشة القطاع، مراسلة وزير الداخلية بخصوص مشكل التوزيع غير العادل لحصص الدقيق المدعم بإقليم بوجدور.