أعرب كل من حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد عن استنكارهما الشديد لما وصفاه بـ”التطور المقلق”، عقب استدعاء قيادات من حزب النهج الديمقراطي العمالي للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء يومي 14 و15 ماي 2026.
وأوضح الحزبان، في بلاغ مشترك، أن الأمر يتعلق بالأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي، جمال براجع، إلى جانب الكاتب المحلي للحزب بطنجة وأحد أعضاء المكتب ذاته، معتبرين أن هذه الاستدعاءات تمس بحرية الرأي والتعبير.
وأعلن الطرفان تضامنهما “المبدئي” مع الحزب المعني ومناضليه، معبرين عن رفضهما لما اعتبراه “تضييقا” يطال هذا التنظيم السياسي، سواء عبر حرمانه من وصولات الإيداع القانونية أو منعه من استغلال القاعات والفضاءات العمومية، في ما وصفاه بخرق لمقتضيات قانون الحريات العامة ومبادئ الدستور.
كما حذر الحزبان من اعتماد المقاربة الأمنية في التعامل مع القوى السياسية، معتبرين أن مثل هذه الإجراءات لن تؤدي إلا إلى مزيد من تماسك مكونات اليسار، مؤكدين أن استهداف أي فصيل يساري يعد، حسب تعبيرهما، استهدافا للمشروع الديمقراطي ككل.
ودعا البلاغ إلى فتح المجال السياسي ورفع القيود عن الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية، مع المطالبة بإطلاق سراح ما وصفه بـ”المعتقلين السياسيين”، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف وباقي الحراكات الاجتماعية، إضافة إلى عدد من معتقلي الرأي من صحافيين ومدونين.
وختم الحزبان بلاغهما بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود من أجل الدفاع عن الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، مجددين دعوتهما إلى تحقيق انفراج ديمقراطي شامل.
