لجأت عدد من شركات الأدوية للتحايل على المرضى من أجل رفع السعر، والحفاظ على هامش ربح مرتفع عبر تقليص الجرعات، والأقراص في علب الأدوية.
و كشف سؤال برلماني أن بعض الأدوية عرفت تقليصا على مستوى عدد حبات الدواء.
من جانبها اعتبرت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك أن هذا التقليص جاء لتفادي تخفيض أثمنة الأدوية وهو ما يعتبر التفافا على مضمون قانون المالية للسنة الجارية القاضي بتخفيض سعر عدد من الأدوية بنسبة 7% في المائة.
ونبه البرلماني محمد غياث في سؤال موجه لوزير الصحة إلى أن تخفيض عدد حبات الدواء يُعد رفعا غير معلن لأسعار الدواء عوض تخفيضها.
في سياق متصل أشار ذات البرلماني لتفاقم ظاهرة الاتجار في الأدوية المهربة بالمغرب،و خصوصا بعض الأدوية التي يعرف ثمنها ارتفاعا بالصيدليات.
وتحدث عن وجود “عصابات منظمة” تعمل على إدخال هذه الأدوية للمغرب، مما يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلكين لهذه الأدوية ، ويؤدي في نفس الوقت إلى الإضرار بمصالح الصيدليات التي تؤدي الضرائب وتعمل على تشغيل العديد من المتخصصين وتضمن جودة وسلامة الأدوية والتي تجد نفسها عرضة لتنافسية غير شريفة.
