المعارضة الإسبانية تطالب بلجنة وزارية لبحث إغلاق المغرب معابره مع سبتة ومليلية

أدان الحزب الشعبي الإسباني في مذكرة رفعها إلى رئاسة البرلمان، التأثير السلبي للإجرءات أحادية الجانب التي اتخذتها الرباط بخصوص المعابر الجمركية بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
ودعا الحزب الشعبي في مذكرته الحكومة الإسبانية إلى تكوين لجنة وزارية مشتركة لتحليل الوضع في سبتة ومليلية في مواجهة السياسات التي اتبعها المغرب في السنوات الأخيرة وتأثيرها على المدينتين، ثم اقتراح تدابير للتخفيف من ذلك.
هذه المذكرة قدمها نواب عن الحزب الشعبي في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، حيث يمتلك الحزب الأغلبية بها، ومن المتوقع بالتالي أن يحظى طلبهم بالقبول.
وجاء فيها وفق ما نشرته وكالة “أوروبا بريس” للأنباء “اتخذت حكومة المغرب سلسلة من القرارات التي تؤثر مباشرة على ظروف حياة السكان في سبتة ومليلية، حيث تواجه التنمية المحلية بها تعقيدات كبرى أثرت على الجوانب التجارية والاجتماعية والاقتصادية للساكنة”.
النواب المنتمون للحزب الشعبي الموقعون على هذه المذكرة هم عن مدينة مليلية؛ فرناندو أدولفو غوتييريز، دياز دي أوتازو، وإيزابيل ماريا مورينو محمد، أما ممثلو مدينة سبتة فهم؛ عبد الحكيم عبد السلام علال وكريستينا دياز مورينو.
ويشتكي هؤلاء النواب من استمرار المغرب في إغلاق المعابر الجمركية التجارية بينه وبين المدينتين المحتلتين منذ أزيد من خمس سنوات حين اتخذ قرارا من جانب واحد بإغلاقها دون تقديم توضيحات.
ويعتبر الحزب الشعبي أن حكومة بيدرو سانشيز قامت بتعديل موقفها من قضية الصحراء بدعمها لخطة الحكم الذاتي التي يتبناها المغرب، وهو ما يلزم المغرب بالمقابل بتغيير موقفه السابق من إغلاق المعابر الجمركية مع مدينتي سبتة ومليلية.
ويتهم الحزب ذاته الحكومة الإسبانية بالتقاعس في الدفاع عن حقوق ساكنة المدينتين والسماح للمغرب بفرض شروطه وتنزيل قراراته أحادية الجانب، رغم أن هذه النقطة تم إدراجها في جداول العمل للاجتماعات الثنائية الأخيرة بين الوزراء من الجانبين والتي لم يفصح أي طرف عن فحواها لحد الساعة.