تجاهلت الحكومة جميع المطالب الداعية لتبرير أسباب سحب الدعم المباشر و”أمو” تضامن عن الأسر.
وكان الوزير مصطفى بايتاس الناطق، الرسمي باسم الحكومة، قد تحدث في وقت سابق عن “حالات معزولة”، رافضا الكشف عن عدد الأسر التي وجدت نفسها بدون دعم أو استفادة بدعوى ارتفاع مؤشرها.
وفي الوقت الذي تقاطرت فيه عدد من الأسئلة الكتابية والشفوية على الحكومة، وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب مراسلة إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لعقد اجتماع للجنة في أقرب الآجال، من أجل مناقشة توقيف الدعم الاجتماعي المباشر عن العديد من الأسر.
ونبه الفريق لكون الحكومة قامت منذ شهر أبريل 2024 بتوقيف الدعم الاجتماعي المباشر على العديد من الأسر المستفيدة، عبر رسالة نصية على الهواتف المحمولة، تشعرها بتوقيف الدعم، رغم أنها توصلت به لثلاثة أشهر متتالية.
وشدد على أن هذه التدابير لا تتناسب مع الوضعية الاجتماعية الهشة لهذه الأسر، مطالبا بعقد اجتماع عاجل للجنة، بحضور فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
واستغرب الفريق كيف أن الأسر المعنية لم تتلقى أي تفسير بخصوص أسباب توقيف الدعم الاجتماعي، مؤكدا على ضرورة الاستجابة للانتظارات الحيوية للمواطنين والمواطنات، وإصلاح ما يمكن إصلاحه في هذا الباب.
