رغم إعلان وزارة الداخلية قبل سنتين من اليوم، تشديدها إجراءات تحويل مأذونيات” سيارات الأجرة من مستفيد إلى آخر، بهدف قطع الطريق على توريثها واستمرار استغلاها، بعد وفاة المستفيدين الأصليين منها، فوجئ سائق سيارة أجرة في الدار البيضاء، بطلاء لوحات ترقيم “سيارته” بالإضافة الى رقم ترخيصها بطلاء أسود من أجل إخفائها وإخراجها من الخدمة، وذلك بعد أن عمدت شقيقة المالك الأصلي للمأذونية الى تفويتها لشخص آخر، بعقد إستغلال جديد ودون إشعار مستغلها الحالي.
وفي التفاصيل، كشف السائق المهني المتضرر في مقطع فيديو مطول نشرته مجموعة خاصة بمهنيي القطاع “أنه اعتاد استغلال سيارة الأجرة موضوع الخلاف منذ ما يقرب 18 سنة، مشيرا الى اشعاره من طرف أصحاب الماذونية برغبتهم في استبدال السيارة القديمة بأخرى جديدة، وبعد موافقته على ذلك طلبوا منه التوقيع على تنازل عن “استغلال المأذونية” لصالحهم وهو ما رفضه، مشيرا الى “أن الصيغة التي ظلت تربطه بصاحب المأذونية، هي عبارة عن عقد عرفي، بعد أن ماطله لسنوات في التجديد معه وفق “العقد النموذجي ” المحدد من طرف السلطات الوصية. ”
وأضاف المصدر ذاته، “أنه وجدَ نفسه ضحية للتدليس، بعدما طالبته شقيقة صاحب المأذونية بتمكينها من 6 نسخ من بطاقة تعريفه الوطنية، لاتمام إجراءات اقتناء سيارة جديدة، قبل أن يُفاجأ بمراسلة من المُلاك يخبروه من خلالها عبر مفوض قضائي، بأن السيارة متهالكة وأنها غير صالحة للسير والجولان وأنه تم فسخ العقد من جانب واحد” لافتا الى ان الاختصاص في سحب سيارة اجرة من الخدمة، يعود في الأساس الى السلطات الولائية”.
ونفى المتحدث ضمن الفيديو ذاته تهالك سيارته، مشيرا الى خضوعها للفحص التقني، وأنها لا تعتريها أية عيوب ميكانية، واصفا ما تعرض له بمثابة” حجر على الطاكسي”، ومُعبرا في الآن ذاته عن “تمسكه بأحقيته في الاستفادة منها، طبقا لإحدى الدوريات الوزارية التي تنظم العلاقة ما بين مستغل المأذونية وصاحبها.”
وكانت وزارة الداخلية، قد حثث الولاة والعمال على الالتزام بـ ” إصدار قرارات عاملية تؤكد إلغاء المأذونيات فور علم السلطات والمصالح المحلية والإقليمية المعنية بوفاة الأشخاص المستفيدين منها” .
ووضعت الوزارة قائمة من الشروط لقبول طلبات تحويل مأذونيات سيارات الأجرة، إذ يتعين تقديم طلب من قبل أحد أفراد عائلة المستفيد المتوفى، يتضمن جميع الوثائق المطلوبة داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ وفاته، تحت طائلة عدم قبول الطلب وإلغاء الترخيص بالاستغلال المؤقت لها بعد انقضاء الأجل المذكور.
من جهة أخرى، حصرت وزارة الداخلية قائمة الأشخاص المسموح لهم بتقديم طلب رخصة سيارة الأجرة بعد وفاة صاحبها الأصلي، حسب الأولوية، في الأرامل، ذكورا وإناثا، دون دخل أو في وضعية مادية واجتماعية هشة، والأبناء، من الجنسين، المزاولين فعليا لمهنة سائق سيارة أجرة قبل وفاة المستفيد من الرخصة، والحاصلين على رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني ساريتي الصلاحية.
كما شملت القائمة أيضا الأبناء ذكورا وإناثًا، في حالة إعاقة وفي وضعية مادية واجتماعية هشة، وباقي الأبناء البالغين سن الرشد دون دخل أو في وضعية مادية واجتماعية هشة، والأمهات والأبناء دون دخل أو في وضعية مادية واجتماعية هشة.