شهدت أسعار الشقق والمنازل ارتفاعاً قياسياً خلال الأشهر الأخيرة، ما فاقم أزمة السكن في المغرب وأثار قلقا برلمانيا.
في هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مطالبة الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي تنوي اتخاذها لمواجهة هذه الأزمة.
وأوضحت الصغيري أن السكن يُعد من الحقوق الدستورية الأساسية، ويضمن استقرار الأسر والمجتمع، لكنه أصبح حلمًا صعب المنال بالنسبة للطبقات المتوسطة والشباب المقبل على الزواج، بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
وأشارت النائبة إلى أن المضاربات العقارية تعد أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا الوضع، حيث يستغل بعض المستثمرين حاجة المواطنين للسكن لتحقيق أرباح سريعة، ما يرفع الأسعار بشكل غير منطقي. كما لفتت إلى تأثير ارتفاع تكلفة مواد البناء وتأخر برامج السكن الاجتماعي والمتوسط في تعميق الأزمة.
وتساءلت الصغيري عن التدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضبط السوق العقارية، ووضع حد للمضاربات، وحماية القدرة الشرائية للأسر، إضافة إلى خطط توسعة برامج السكن الاجتماعي والمتوسط مع آليات مراقبة واضحة لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين، خصوصاً الشباب والفئات الهشة.
