دعا مستشار بالمجلس الجماعي لعين عودة إلى إيفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية للبحث في شبهة استغلال المال العام لأغراض خاصة من طرف المسؤول الأول عن المجلس.
ونشر ذات المستشار تسجيلاً أكد فيه أن المجلس أدرج نقطة ضمن جدول الأعمال تتعلق بإنجاز طريق ومنحه الأولوية على حساب عدد من المحاور التي كانت موضوع مطلب الساكنة لسنوات.
وأضاف ذات المستشار أن المشروع الذي سيرصد له أزيد من ملياري سنتيم تحوّل إلى عنوان فضيحة مدوية بعد الحديث عن امتلاك المسؤول الأول بالجماعة لهكتارات لصيقة بمسار الطريق.
وتابع بأن هذه المعلومة تستدعي التعجيل بالبحث في الملف من طرف الجهات الرقابية، بعد أن تبيّن أن الهدف من إنجاز الطريق هو إحداث تجزئة بالهكتارات المملوكة لذات المسؤول، ما سيسمح بتحقيق أرباح فلكية بتعاون مع أشخاص معروفين في مجال تجزيء الأراضي.
وقال ذات المستشار إنه صوّت بحسن نية على هذه النقطة معتقداً أن الأمر يصب في مصلحة ساكنة المنطقة، قبل أن تنفلت معلومة كشفت عن وجود هكتارات محاذية للطريق تعود ملكيتها للمسؤول الجماعي، مؤكداً أنه لا يمكن السماح باستنزاف مليارات من المال العام في سبيل تحقيق منافع خاصة.
وشدد على أن هذا الملف ينطوي على تبديد صارخ للمال العام، بشكل يستدعي إيفاد لجنة من المفتشية العامة للداخلية.
