وضع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم تيزنيت شكاية لدى عامل الإقليم، بصفته رئيس اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات التشريعية، يتهم فيها عبد الله غازي، رئيس جماعة تيزنيت وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بتسخير وسائل وإمكانيات الجماعة في ما وصفه بحملة انتخابية سابقة لأوانها، وذلك قبل أسابيع من الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026.
وقالت الكتابة الإقليمية للحزب، في الشكاية المؤرخة بتاريخ 21 يوليوز الجاري (يتوفر نيشان على نظير منها)، إن رئيس الجماعة، باعتباره مرشحا محتملا للانتخابات المقبلة، شرع في القيام بما وصفته بـ”الحملة الانتخابية السابقة لأوانها”، من خلال توظيف صفته كرئيس للجماعة واستغلال إمكانياتها ووسائلها في أنشطة ذات حمولة انتخابية.
وأوضحت الشكاية أن من بين مظاهر هذا الاستغلال تنظيم ندوة صحفية ممولة من مالية الجماعة، إلى جانب الترويج الإعلامي لمشاريعها، معتبرة أن تغطية مهرجان “تيميزار” والتواصل المرتبط بمشاريع الجماعة يندرجان ضمن خطوات ذات أبعاد دعائية تسبق موعد الحملة الانتخابية الرسمية.
واستند الاتحاد الاشتراكي في شكايته إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب وتعديلاته، الذي يمنع استغلال وسائل الجماعات الترابية في الحملات الانتخابية، كما يعاقب كل محاولة للتأثير على إرادة الناخبين باستعمال الهبات أو التبرعات أو الوعود خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع إلى غاية الإعلان عن النتائج.
وسجلت الشكاية أن المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع كان قد صدر بتاريخ 12 مارس 2026، معتبرة أن السلوكات المنسوبة لرئيس جماعة تيزنيت “تهدد جوهر العملية الانتخابية وتمس بمبدأ المساواة بين جميع المترشحين”، وفق تعبيرها.
وطالب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عامل إقليم تيزنيت والسلطات المختصة بالتدخل من أجل ضمان احترام القانون وصيانة نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، بما يكفل تكافؤ الفرص بين مختلف المترشحين والمترشحات، وذلك في إطار الحرص على حياد المرافق والإمكانيات العمومية خلال الفترة التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
