طالب بيان صادر عن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة ببوجدور بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق في تدبير المندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية، محمّلاً إياه مسؤولية سبع سنوات من التراجع الذي طال الخدمات الصحية بالإقليم. وجاءت هذه الدعوة في سياق ما وصفه البيان بـ“تدهور مقلق” لمؤشرات العرض الصحي واحتقان غير مسبوق في صفوف المهنيين.
وأوضح البيان، الذي تتوفر نيشان على نسخة منه، أن قطاع الصحة ببوجدور يعيش وضعاً “منهكاً” نتيجة ما اعتبره “اختلالات متراكمة” في التسيير الإداري والمالي انعكست على جودة الخدمات واستقرار الموارد البشرية. وأضاف المصدر نفسه أن الفجوة بين بوجدور وباقي أقاليم الجهة، خصوصاً السمارة، ازدادت اتساعاً بفعل غياب الحكامة وضعف التدبير خلال السنوات الأخيرة.
وأشار البيان إلى أن محاولات الحوار مع المندوب لم تُفضِ—وفق تعبيره—إلى أي انفراج، ما دفع المكتب الإقليمي، بتنسيق مع المكتب الجهوي، إلى إطلاق “معركة مفتوحة” تشمل وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية، وإنزالاً جهوياً وقافلة بالسيارات نحو بوجدور، ومسيرة بالعيون، إضافة إلى اعتصام مفتوح مرتقب أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، على أن تُعلن تفاصيل المراحل النضالية في بيانات لاحقة.
ووقف البيان عند ما اعتبره “نماذج للاختلالات” التي تستوجب التحقيق، من بينها ملف السكن الوظيفي الذي قال إنه لم يُمنح للأطباء الأخصائيين رغم اعتباره حافزاً أساسياً لاستقرارهم، مقابل ما وصفه بـ“استغلال غير قانوني” للسكن من طرف جهات إدارية. كما أشار إلى اختفاء معدات طبية أساسية، من بينها جهاز التنظير المفصلي، ما أدى—وفق البيان—إلى توقف خدمات جراحة العظام ورحيل الأخصائي الوحيد بالإقليم، وهو ما حرم الساكنة من تخصص حيوي.
