نشر القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، تدوينة عبّر فيها عن استنكاره لما وصفه بسلوك “غير مسبوق” منسوب لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك على خلفية ما تردد حول توجيهه كلاماً مسيئاً للنائب البرلماني عبد الصمد حيكر.
وقال حامي الدين في تدوينته إن “وزير برتبة زنقوي لا يشرف المؤسسات الدستورية”، مضيفاً أنه إذا ثبت أن الوزير وهبي تفوّه بعبارات مسيئة في وجه النائب البرلماني و”عيّره بوالده”، فإن الأمر يشكّل مساساً خطيراً بالاحترام الواجب للمؤسسة التشريعية.
واعتبر القيادي في العدالة والتنمية أن “اعتماد لغة السبّ والشتم في مواجهة نائب برلماني” لا يطال شخص المعني فقط، بل يمثّل “اعتداءً لفظياً على سلطة منتخبَة، وإهانة لكرامة المجلس وهيبته، وإخلالاً بمبدأ احترام الإرادة الشعبية الممثَّلة في البرلمان”.
وأكد حامي الدين أن “المسؤولية السياسية والأخلاقية” تفرض على الوزير تقديم استقالته الفورية من منصبه، معتبراً أن هذا الإجراء هو الكفيل بـ“إعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية، وترسيخ الثقة في العمل السياسي الديمقراطي، والحفاظ على علاقة الاحترام بين الأغلبية والمعارضة”.
وتساءل عن معنى “الاحترام الواجب لمؤسسة دستورية إذا كانت تسمح بإهانة أعضائها من طرف وزير خرجت لغته عن السيطرة، ولم يعد قادراً على ضبط لسانه ولا نزواته التسلطية ولا خفة عقله وميله للتهريج”، على حد تعبيره.
