قررت المحكمة الوطنية الإسبانية الإفراج المشروط عن السياسي محمد علي دواص، نائب برلمان سبتة وموظف السجون، بعد نحو 11 شهرًا من الحبس الاحتياطي، مع فرض كفالة مالية قدرها 20 ألف يورو.
وكان دواص قد اعتُقل في 31 يناير الماضي بمدينة سبتة المحتلة في إطار عملية أمنية أطلقت عليها السلطات الإسبانية اسم “هادِس”، قادها جهاز الشؤون الداخلية بالحرس المدني، وأسفرت عن اكتشاف نفق لتهريب المخدرات يمتد من منطقة الطرّاخال بسبتة المحتلة نحو الأراضي المغربية.
وتحقق السلطات الإسبانية في شبكة إجرامية متخصصة في تهريب الحشيش إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، يُشتبه في تورط عناصر من الحرس المدني الإسباني في تسهيل مرور الشحنات عبر شاحنات ثقيلة، مقابل مبالغ مالية.
ووفق معطيات التحقيق، يُشتبه في أن النائب المفرج عنه شارك في تنسيق عمليات دفع رشى لعناصر أمنية، ما سمح بتهريب شحنة تقدر بنحو 1.4 طن من مخدر الحشيش، تم حجزها لاحقًا بمدينة مالقة. كما تتحدث تقارير الحرس المدني عن لقاءات جمعت دواص بعناصر من الشبكة، من بينها اجتماع حضره عنصر أمني متخفٍ.
ورغم الإفراج عنه، لا يزال محمد علي دواص موقوفًا عن عمله كموظف بالسجون، في انتظار استكمال المسار القضائي، كما يحتفظ بعضويته البرلمانية لعدم صدور حكم نهائي في حقه، وفق ما ينص عليه القانون الإسباني.
