شهدت المحاكم الإدارية المغربية خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملموساً في عدد القضايا المتعلقة بالعقود الإدارية والصفقات العمومية، وهو ما يعكس حجم التحديات المرتبطة بتدبير الاستثمارات العمومية في المملكة.
في كلمة ألقاها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال الندوة العلمية التي نظمتها وزارة التجهيز والماء تحت شعار: “التدبير الأمثل للصفقات، مدخل للوقاية من المنازعات”، أشار إلى أن مجموع القضايا المتعلقة بالصفقات العمومية بالمحاكم الإدارية ارتفع بشكل مستمر من 1969 ملفاً في سنة 2023 إلى 2218 ملفاً سنة 2024، ووصل إلى 2577 ملفاً سنة 2025.
وقد أصدرت المحاكم الإدارية خلال هذه الفترة ما مجموعه 6928 مقرراً قضائياً، وكان نحو 46% منها صادر عن المحكمتين الإداريتين الابتدائية والاستئنافية بالرباط، مما يعكس حجم الضغط القضائي على العاصمة مقارنة ببقية المحاكم بالمملكة.
وأكد الرئيس المنتدب أن هذا العدد المتزايد من المنازعات يعكس أهمية الصفقات العمومية في التنمية الاقتصادية للمملكة، خاصة في ظل مساهمة الاستثمار العمومي في حوالي ثلاثة أرباع الاستثمارات الوطنية سنة 2024. كما شدد على أن القضاء الإداري يلعب دوراً محورياً في ضبط التوازن بين حماية المصلحة العامة وضمان حقوق المتعاقدين مع الإدارة، من خلال مراقبة مشروعية العقود والإجراءات المتخذة في تنفيذها.
وأشار إلى أن المغرب عمل خلال السنوات الماضية على تحديث منظومة الصفقات العمومية، آخرها المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، في إطار إصلاح مستمر بدأ منذ المناظرة الوطنية للصفقات العمومية سنة 2009. وأكد أن الرهان اليوم لم يعد مقتصراً على معالجة المنازعات بعد نشوئها، بل أصبح يرتكز على بناء منظومة وقائية متكاملة، تشمل تحسين إعداد الصفقات ومتابعة تنفيذها؛و تطوير القدرات المهنية للمتدخلين في مختلف مراحل المسار.
هذا إلى جانب مواكبة التوجهات القضائية للقضاء الإداري المغربي؛ وتعزيز الوسائل البديلة لحل النزاعات، مثل الوساطة والصلح، كلما توفرت الشروط.
وأضاف أن القضاء الإداري، عبر اجتهاداته المتواصلة، ساهم في بلورة قواعد متقدمة لتحديد الاختصاصات، وضبط شروط استحقاق ثمن الصفقة، ومراقبة الجزاءات وقرارات الفسخ، بما يضمن حماية المال العام وحقوق المقاولات الجادة على حد سواء.
وأكد الرئيس المنتدب أهمية التعاون بين السلطات القضائية والمؤسسات العامة، وتعزيز التكوين وتبادل الخبرات، لضمان تدبير أفضل للصفقات العمومية والحد من النزاعات المستقبلية،لإرساء الشفافية والحكامة الجيدة في الإدارة العمومية.
