كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن عدد طلبات الاستفادة من الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص الذي أطلقته الحكومة بلغ إلى حدود 25 مارس الجاري، 67 ألف و951 طلبا، يهم 95 ألف و660 مركبة.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا الدعم الاستثنائي جاء نتيجة توترات إقليمية، أثرت على أسعار المحروقات في السوق الدولية، مبرزا أنه لا يمكن معرفة المنحى أو المسار الذي يمكن أن تأخذه هذه التطورات بسبب حالة اللايقين التي يعرفها العالم.
وأضاف الوزير أن هذا الدعم الاستثنائي عرف إقبالا كبيرا بفضل عملية الرقمنة التي سهلت الولوج إليه.
وخلص إلى أن آلية الدعم هذه التي أقرتها الحكومة تروم الحفاظ على الأسعار العادية لمجموعة من الخدمات والمواد التي يدخل النقل في تكلفتها.
وكانت الحكومة أعلنت عن إطلاق دفعة جديدة من الدعم الاستثنائي الموجه لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي لنقل البضائع والأشخاص، وذلك في إطار مواصلة التدابير الرامية إلى التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات على هذا القطاع الحيوي وضمان استقرار القدرة الشرائية للمواطنين واستمرارية خدمات النقل عبر مختلف جهات المملكة.
ويستهدف هذا الدعم المباشر عددا من مهنيي قطاع النقل الطرقي، من بينهم العاملون في نقل البضائع لحساب الغير، وشركات نقل المسافرين بواسطة الحافلات، ومهنيّو سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، إضافة إلى العاملين في النقل المزدوج والنقل السياحي وفئات مهنية أخرى مرتبطة بهذا القطاع.







