وجّه وزير العدل مراسلة رسمية إلى المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بخصوص الشروع في تنزيل سجل خاص بالوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، وذلك في إطار تفعيل المقتضيات القانونية التي ظل تطبيقها معلقًا منذ سنوات في انتظار صدور النصوص التنظيمية.
الرسالة تذكّر بأن القانون رقم 31.18 الصادر في 9 غشت 2019، والمتعلق بتنظيم الالتزامات والعقود، كان قد أحدث سجلين للوكالات الرسمية المرتبطة بالحقوق العينية وبالشركات المدنية العقارية، غير أن دخول هذه المقتضيات حيز التنفيذ ظل رهينًا بإصدار النصوص التطبيقية والشروع الفعلي في العمل بالسجلين.
وفي هذا السياق، أشار وزير العدل إلى صدور المرسوم رقم 2.23.101 بتاريخ 22 أكتوبر 2024، المتعلق بتنظيم سجل الوكالات الرسمية المرتبطة بالحقوق العينية وكيفية مسكه، إلى جانب صدور قرار لوزير العدل رقم 381.25 بتاريخ 6 أكتوبر 2025، يحدد النماذج المعتمدة لهذا الغرض.
ولتأمين التنزيل الفعلي لهذه المقتضيات على مستوى المحاكم، خاصة ما يرتبط بإعداد وتهيئة المنظومة الإلكترونية الخاصة بمسك هذا السجل، أعلن الوزير عن تحديد فاتح يونيو 2026 موعدًا رسميًا للشروع في العمل بسجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية.
وابتداءً من هذا التاريخ، ستشرع المحاكم الابتدائية بمختلف ربوع المملكة في تلقي طلبات التقييد بهذا السجل، في خطوة تنظيمية تهدف إلى ضبط مسار الوكالات المرتبطة بالعقار والحد من الإشكالات والنزاعات التي كانت تطرحها هذه الوثائق في الواقع العملي.
