وضعت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ملف “تدبير رخص التعمير” فوق طاولة كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، منبهة إلى وجود بون شاسع بين الطموحات الرقمية للدولة والواقع العملي المعقد الذي يصطدم به المستثمرون والمواطنون بإقليم الناظور.
وجاء في المساءلة الكتابية التي وجهتها البرلمانية خنيتي، أن اعتماد المنصة الإلكترونية للتدبير اللامادي لرخص التعمير، وإن كان يشكل في الأصل طفرة نوعية نحو تحديث الإدارة وتكريس الشفافية والنزاهة، إلا أن الممارسة الميدانية كشفت عن استمرار “إشكاليات حقيقية” تعيق بلوغ الأهداف المسطرة، لا سيما في ظل تراكم الملفات المرفوضة أو تلك التي تظل “عالقة” في ردهات الإدارة دون تقديم حلول تقنية أو قانونية واضحة لأصحابها.
واعتبرت خنيتي أن هذا “البلوكاج” الإداري يضع المستثمرين والمواطنين في وضعية حرجة، ويفرمل دينامية الاستثمار بإقليم الناظور، الذي يعول عليه لفتح آفاق تنموية واعدة لا توازيها حالياً “مرونة إدارية” قادرة على مواكبة التحولات.
وشددت البرلمانية على أن الاكتفاء برفض الملفات دون تقديم بدائل أو حلول يضرب في العمق فلسفة تبسيط المساطر، داعية الوزير زيدان إلى الكشف عن التدابير الاستعجالية لضمان التقائية القطاعات الحكومية، وإرساء مقاربة جديدة تقوم على “إيجاد الحلول” بدل منطق الرفض المطلق، وذلك لتعزيز ثقة المرتفقين في المؤسسات وتحسين مناخ الأعمال بالإقليم.
