أقرت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية إجراءات استثنائية تقضي بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية والمخصصة للتمليك من كافة وجيبات المحافظة العقارية، وذلك بموجب المذكرة عدد 04/2026 الصادرة عن المحافظ العام بتاريخ 16 أبريل 2026.
ويأتي هذا القرار تفعيلاً للمقتضيات القانونية الجديدة الصادرة في الجريدة الرسمية مطلع الشهر الجاري، وتحديداً المرسوم رقم 2.25.1141، الذي يهدف إلى تذليل العقبات المالية أمام أعضاء الجماعات السلالية وتمكينهم من تملك القطع الأرضية التي يستغلونها بشكل نهائي.
ويشمل هذا الإعفاء الشامل كافة مراحل المسطرة العقارية، انطلاقاً من إيداع مطالب التحفيظ والتقييد بالسجلات وصولاً إلى التأسيس النهائي للرسوم العقارية في أسماء المستفيدين، وذلك في إطار تنزيل أحكام القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها. ومن شأن هذه الخطوة أن تسرع من وتيرة تصفية الوضعية القانونية لملايين الهكتارات من الأراضي البورية، مع تأكيد المذكرة على أن هذا الامتياز الضريبي يقتصر حصراً على عملية التمليك الأولى لفائدة ذوي الحقوق، في حين تظل كافة التصرفات العقارية اللاحقة التي قد تطرأ على هذه الرسوم خاضعة للرسوم والواجبات المعمول بها وفق القواعد العامة.
