أعربت حركة جيل زد عن استيائها الشديد من الأحكام الصادرة مؤخراً بحق مجموعة من شباب الحراك السلمي بكل من تمارة وكلميم، معتبرة أن هذه القرارات القضائية تعكس—وفق تعبيرها—استمرار اعتماد المقاربة الأمنية في التعامل مع المطالب الاجتماعية المرتبطة بالصحة والتعليم.
وفي بلاغ لها، وصفت الحركة الأحكام بأنها “قاسية وغير عادلة”، ورأت فيها رسائل تهدف إلى ترهيب الشباب وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم، معتبرة أنها تحمل طابعاً سياسياً يتجاوز منطق تطبيق القانون.
وأوضحت الحركة أن المحكمة الابتدائية بتمارة أصدرت أحكاماً بالسجن النافذ وموقوف التنفيذ في حق 20 شاباً وشابة، مشيرة إلى أن المحاكمات عرفت—حسب تصريحات هيئة الدفاع—خروقات مسطرية وغياباً للأدلة الكافية.
أما بخصوص الشاب محمد بزيغ المنحدر من كلميم، فقد اعتبرت “جيل زد” أن الحكم عليه بخمس سنوات سجناً نافذاً ومحاكمته في الدار البيضاء، بعيداً عن مدينته، يعدّ “شكلاً من أشكال التشدد غير المفهوم تجاه احتجاج سلمي”.
وأكدت الحركة تضامنها الكامل مع جميع المعتقلين وعائلاتهم، مشيدة بما وصفته بـ“صمودهم في وجه الظلم”.
كما أكدت أن “الحل ليس في الزج بالشباب داخل السجون”، داعية الدولة إلى الاستجابة لمطلب العفو العام وإيقاف المتابعات كخطوة ضرورية لطي ما أسمته بـ“الصفحة السوداء” المرتبطة بملفات الاحتجاجات السلمية.
