أفصح وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، عن بعض التفاصيل المرتبطة بإطلاق المفاوضات حول مشروع الحكم الذاتي في الصحراء المغرب، حيث عبر في هذا الإطار عن رفض المغرب أي “آلية مراقبة دولية” لتنفيذ المقترح.
وشدد بوريطة، في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” على أنه “في 2007 كانت المبادرة دبلوماسية، أما الآن وبعد أن جعلها مجلس الأمن أساس الحل، فيجب أن تصبح خطة مفصلة، وقد جرت مشاورات مع الأحزاب لأنها مسألة تهم كل المغاربة، وبعد الانتهاء من إعداد الخطة بعد تحديثها ستُعرض للتفاوض وفقا للقرار”.
الوزير أوضح الخطوة التالية القادمة بعد صدور القرار الأممي هي تنفيذ هذا القرار، على اعتبار أنه “يدعو الأطراف إلى الدخول في مفاوضات على أساس الحكم الذاتي المغربي للوصول إلى حل عادل ودائم ومقبول من الجميع”.
وبخصوص إمكانية تفاوض المغرب مع جبهة “البوليساريو”، أجاب بوريطة “القرار حدد الأطراف الأربع التي يجب أن تكون على طاولة الحوار، المغرب سيلتزم بذلك بوضوح، وهو ليس في حاجة لإبداء رأيه بخصوص وجود أو غياب البوليساريو ما دام القرار واضحا”، وتابع أن المشاورات مع الأطراف الأخرى “لم تحدث بعد”.
وتطرق بوريطة إلى الدور الأمريكي الجوهري في مسار المفاوضات، إذ أكد على أن الولايات المتحدة هي التي ستستضيفها وستديرها، قائلا: “ننتظر إطلاق العملية من الجهة التي ستدير التفاوض. الولايات المتحدة الأمريكية، وفق القرار، هي الدولة التي ينبغي أن تستضيف المفاوضات ولها دور أساسي”.
بوريطة: “المغرب يرفض أي مراقبة دولية لتنفيذ الحكم الذاتي”







