على إثر السيول الفيضانية التي شهدها إقليم آسفي مساء يوم الأحد 14 دجنبر 2025، والتي أسفرت عن وفاة حوالي 37 شخصاً في حصيلة أولية، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي أن النيابة العامة فتحت بحثاً بواسطة الشرطة القضائية للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الحادث الأليم والكشف عن ظروفه وملابساته.
وكانت السلطات المحلية بإقليم آسفي قد اكدت وفق المعطيات المتوفرة صباح يوم الاثنين 15 دجنبر 2025، ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية الناجمة عن التساقطات الرعدية الاستثنائية وما نتج عنها من سيول فيضانية قوية ومفاجئة إلى سبعة وثلاثين (37) وفاة.
وفيما يخص المصابين، يخضع 14 شخصاً للعلاجات الطبية بمستشفى محمد الخامس بآسفي، من بينهم شخصان في قسم العناية المركزة.
ولا تزال تدخلات السلطات العمومية ومصالح الوقاية المدنية والقوات العمومية وكافة المتدخلين مستمرة عبر عمليات التمشيط الميداني والبحث والإسعاف، وتقديم الدعم والمساعدة للساكنة المتضررة.
وأكدت السلطات المحلية على ضرورة رفع مستوى اليقظة واعتماد أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بإجراءات السلامة، في ظل التقلبات المناخية الحادة التي تعرفها البلاد، حفاظاً على الأرواح والممتلكات والحد من المخاطر المحتملة.
