وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التجهيز والماء بشأن توقف منح رخص حفر الآبار بعمالة الصخيرات تمارة.
وقالت النائبة إن عددًا كبيرًا من المواطنين، خصوصًا بالعالم القروي، يعاني من خصاص حاد في الموارد المائية السطحية، ما يحد من قدرتهم على الحصول على الماء الصالح للشرب وتلبية حاجياتهم الفلاحية. وأضافت أن توقف البت في طلبات رخص الحفر ألحق أضرارًا بالساكنة والفلاحين، وأثر سلبًا على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
وأشارت تهامي إلى أن التساقطات المطرية الأخيرة ساهمت في تحسين الوضعية المائية وملء بعض الفرشات المائية، ما يثير التساؤل حول مدى تحديث المعطيات التي تعتمدها الوزارة لدراسة الطلبات.
وطالبت النائبة الوزير بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء عدم منح أو التأخر في تسليم الرخص، والمعايير المعتمدة لقبول أو رفض الطلبات، ومدى ملاءمتها للواقع المائي الحالي. كما طالبت بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتبسيط مساطر الترخيص، وتسريع دراسة الملفات، وضمان حق المواطنين في الولوج إلى الماء مع حماية الموارد المائية وترشيد استغلالها.
وأكدت تهامي على ضرورة اتخاذ حلول عاجلة لضمان استقرار الأسر ودعم الأنشطة الفلاحية في ظل التحسن النسبي للوضع المائي.
