ضطراب كبير تشهده قباضات الخزينة العامة للمملكة بعد دخول قانون جبايات الجماعات الترابية حيز التنفيذ، حيث أدى إخراج القباضات الجماعية للوجود بغرض تحصيل جبايات الجماعات الترابية إلى ارتباك كبير على مستوى تدبير الموارد البشرية.
وكشفت مصادر موقع “نيشان” أن هناك خلافات قوية بين الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، بخصوص تنفيذ توجيهات اصدرتها الأخيرة لتدبير المرحلة الانتقالية والحفاظ على مكتسبات الموظفين.
وتقول مصادر “نيشان” إن بنسودة يرفض تنفيذ هذه التوجيهات، وهو ما يجعل النقابات تتهمه بالتماطل، مع رفضها القاطع لأي إجبار للموظفين من أجل تحديد مستقبلهم المهني.
وقد طرحت أمام موظفي الخزينة العامة للمملكة على مستوى القباضات خيارات منها الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة بالقباضات الجماعية أو الإدماج في أسلاك وزارة الداخلية بشكل نهائي، أو عبر إعادة الانتشار في مصالح وزارة المالية لغير الراغبين.
وقد اشتعلت قبل أيام احتجاجات الموظفين، خاصة بعد رصدهم ما اعتبروه ممارسات غير لائقة تمثلت في قيام سلطات بعض المدن في الدخول لمقرات القباضات وتغيير المفاتيح دون انتظار عملية “تسليم السلط” في ظل وجود مستندات مالية تستلزم التعامل بكثير من التروي
