أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش صباح اليوم حكمها في القضية التي رفعها ضده النائب البرلماني يونس بنسليمان، والمتابع في ملفات فساد وغسل أموال، ضد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي.
وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة الغلوسي عن جنحة السب، وأدانته بتهمة توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة للتشهير والقدف وانتهاك سرية التحقيق، مع توقيع ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 1500 درهم. كما ألزمته بدفع تعويض مدني قدره 20 ألف درهم وإعادة الوديعة وتحمل مصاريف الدعويين.
في تعليقه على الحكم، وصف الغلوسي القرار بـ”المستغرب”، مشيرا إلى أن المحكمة رفضت استدعاء الشهود الذين قدمهم الدفاع لمناقشة صحة الوقائع، وهو ما اعتبره انتهاكًا لحقه في الدفاع وقرينة البراءة. وأكد أن الوقائع التي تناولتها الشكاية، والمتعلقة ببرنامج “مراكش الحاضرة المتجددة” وتبديد أموال الدولة، معروفة لدى الرأي العام ومثبتة بالوثائق التي قدمتها الجمعية، إلا أن المحكمة لم تأخذها بعين الاعتبار.
وأوضح الغلوسي أن الحكم سيكون محل استئناف خلال الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن التضييق والتهديد لن يثنيه عن مواصلة عمل الجمعية في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
