أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات بأن نسبة الامتثال لواجب تجديد التصريح بالممتلكات خلال سنة 2025 تراوحت بين 86 و100 في المائة حسب فئات الملزمين، مشيراً إلى تفاوت الالتزام بين مختلف الفئات المعنية بهذا الواجب.
وأوضح التقرير أن مراقبة الامتثال لتقديم التصاريح إلى غاية 31 أكتوبر 2025 أظهرت التزام جميع أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم بواجب تجديد التصريح أو الإدلاء بالتصريح الأولي عند التعيين أو التصريح النهائي عند انتهاء المهام. كما امتثل جميع أعضاء مجلسي النواب والمستشارين الذين يمارسون مهامهم منذ تاريخ انتدابهم في 8 أكتوبر 2021 لواجب تجديد التصريح بالممتلكات، وينطبق الأمر نفسه على أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وقضاة المحاكم المالية.
أما بالنسبة لموظفي الدولة والأعوان العموميين للمنشآت والهيئات الأخرى، فقد أظهرت المراقبة أن 86 في المائة من مجموع الملزمين البالغ عددهم 36.670 قد امتثلوا لتجديد التصاريح خلال فبراير 2025 على الصعيد الوطني والترابي، بينما تم حصر 4.974 موظفاً وأعواناً لم يلتزموا بالتصريح، أي ما يعادل نحو 14 في المائة.
وفي ما يخص وضعية الامتثال لتقديم التصاريح عند بداية ونهاية المهام بالنسبة لنفس الفئة، سجل التقرير أن 8.116 موظفاً وأعواناً لم يلتزموا بهذه الإجراءات، حيث امتثل منهم 3.154 بعد إبلاغ السلطات الحكومية، أي بنسبة 39 في المائة، بينما ظل 4.962 موظفاً في وضعية عدم الامتثال، بما يمثل 61 في المائة، ومن بينهم 3.403 موظفين لم يقدموا التصاريح عند انتهاء مهامهم، أي نحو 68 في المائة من المخالفين.
وأكد التقرير أن المحاكم المالية تتابع الإجراءات القانونية بحق الملزمين المخلين سواء بواجب التصريح الأولي أو تجديد التصريح أو التصريح النهائي.
وعن فئة منتخبي الجماعات الترابية والغرف المهنية المعنيين بتجديد التصريح عن فبراير 2024، أشار التقرير إلى أن 94 في المائة منهم، أي 8.887 منتخباً، امتثلوا للواجب، في حين تم حصر 551 منتخباً لم يلتزموا، أي ما يقارب 6 في المائة.
