كشف المجلس الأعلى للحسابات عن إرجاع مجموع 36 مليون درهم من الدعم العمومي إلى الخزينة من قبل 24 حزبا سياسيا، في مقابل مبالغ غير مرجعة تبلغ حوالي 22 مليون درهم، خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 15 نونبر 2025.
وأوضح التقرير السنوي للمجلس أن هذا التدقيق يأتي في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة له، حيث نشر المجلس بتاريخ 27 ماي 2025 تقريرا مفصلا عن نتائج تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم العمومي للسنة المالية 2023، مع توجيه نسخة من التقرير إلى وزير الداخلية.
وأشار التقرير إلى أن الأحزاب العائدة لمبالغ الدعم العمومي قامت بتسديد الأموال المتعلقة بالدعم السنوي أو المصروفات المخصصة للحملات الانتخابية، حيث بلغ مجموع هذه المبالغ 36,03 مليون درهم، موزعة على 28,71 مليون درهم لدعم الحملات الانتخابية، و2,53 مليون درهم لمصاريف التدبير، و4,79 مليون درهم للمهام والدراسات والأبحاث.
في المقابل، سجل التقرير أن 14 حزبا ما زالوا مطالبين بإرجاع مبالغ غير مرجعة تقدر بـ 21,85 مليون درهم.
وعلى ضوء هذه النتائج، أوصى المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية بضرورة تسوية وضعيتها إزاء الخزينة، عبر إرجاع المبالغ غير المستعملة أو غير المبررة، كما دعا وزارة الداخلية إلى مواصلة جهودها لحث الأحزاب على الالتزام بالقانون والتنظيمات المعمول بها.
