أثار مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ملف تسوية الوضعية العقارية للأراضي الغابوية التي تستغلها جماعة القنيطرة، والتي تضم مرافق عمومية من قبيل المسبح البلدي، والمحجز البلدي، ومنتزه الورد سابقًا، إضافة إلى طرق ومساحات خضراء.
وأوضح إبراهيمي أن المجلس الجماعي صادق، في إطار هذه التسوية، على الثمن التقديري الذي حددته اللجنة الإدارية للتقييم خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 دجنبر 2018، وذلك بخصوص قطع أرضية تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 49 هكتارًا.
كما أشار، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، إلى أن المجلس الجماعي وافق خلال دورة ماي 2023 على فصل هذه القطعة الأرضية من النظام الغابوي، بعدما كانت جزءًا من الرسم العقاري عدد 69394/13، وضمّها إلى الملك الخاص للدولة تمهيدًا لتفويتها لفائدة جماعة القنيطرة.
وأضاف النائب البرلماني أن هذا الملف يندرج ضمن عملية مبادلة عقارية بين جماعة القنيطرة والوكالة الوطنية للمياه والغابات، استنادًا إلى قرار وزاري منشور بالجريدة الرسمية عدد 1196 بتاريخ 27 شتنبر 1935، والذي خوّل لبلدية “مرسى ليوطي” آنذاك تعويض قطعة أرضية مساحتها 18 هكتارًا، تقع بين المستشفى ومحطة القطار، بقطعة أرضية أخرى من أملاك المياه والغابات مستخرجة من غابة المعمورة، وتبلغ مساحتها 46 هكتارًا، وتضم مرافق رياضية وترفيهية كحلبة الفروسية والملعب البلدي وملعب التنس وغيرها.
وأكد إبراهيمي أن الجماعة وفّرت مؤخرًا التصاميم اللازمة التي كانت الوكالة الوطنية للمياه والغابات تعتبر غائبة، وهو ما شكّل في السابق عائقًا رئيسيًا أمام استكمال إجراءات المبادلة.
وفي هذا السياق، تساءل عضو المجموعة النيابية عن التدابير التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها من أجل التسوية النهائية لهذا الوعاء العقاري، الذي تصل مساحته الإجمالية إلى حوالي 90 هكتارًا، وإخراجه من الملك الغابوي، وتمكين الجماعة من تحفيظه، مع ضمان حمايته من محاولات الاستيلاء التي يقوم بها بعض النافذين.
