طالبت عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بإلزام الأبناك بتقوية أنظمتها الدفاعية والسيبرانية لحماية حسابات الزبناء من تصاعد عمليات القرصنة والاحتيال الإلكتروني.
وفي سؤال شفوي وجهته إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أكدت الكوط أن القطاع البنكي بالمغرب يواجه موجة متنامية من الهجمات الرقمية، مستندة إلى تقارير حديثة، من بينها تحذيرات بنك المغرب، التي نبهت إلى تطور أساليب “الهندسة الاجتماعية” واعتماد روابط خبيثة تُستعمل للاستيلاء على المعطيات الحساسة للمواطنين.
كما أشارت إلى تفكيك شبكات متخصصة في قرصنة الاتصالات الهاتفية وانتحال صفة مؤسسات بنكية، فضلاً عن رصد تسريب بيانات بطاقات بنكية مغربية عبر “الإنترنت المظلم”. وشددت على أن الوعي الفردي يبقى مهماً، غير أن المسؤولية الأساسية في حماية مدخرات المواطنين تقع على عاتق الأبناك بصفتها الجهة المؤتمنة على هذه الأموال.
واعتبرت البرلمانية أن بعض الاختراقات، رغم اعتمادها على استدراج الضحايا، تكشف أحياناً عن ثغرات في الأنظمة المعلوماتية البنكية، ما يستوجب تعزيز آليات الحماية الرقمية لمواكبة تطور أساليب الشبكات الإجرامية. وأضافت أن المتضررين يطالبون بتفعيل مبدأ التعويض عن المبالغ المسروقة، استناداً إلى المسؤولية القانونية والأخلاقية للأبناك عن تأمين الودائع.
كما طالبت الوزارة بالكشف عن التدابير الاستعجالية المرتقبة لإلزام الأبناك بتعزيز أمنها السيبراني، مع توضيح الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان تعويض المتضررين في آجال معقولة ودون تعقيدات.
