دعا سعيد التونارتي المستشار الجماعي، ومنسق فريق حزب الأحرار بجماعة الرباط سابقا، إلى فتح تحقيق عاجل في قضية تورط برلماني ورئيس مقاطعة بالرباط ينتمي لحزب الأغلبية، في شبهات تزوير وثائق إدارية بغرض الحصول على ترقية غير مستحقة في إدارته بجماعة سلا.
وأشار التونارتي في تدوينة له، إلى أن البرلماني المعني تم توظيفه في البداية برخصة سياقة كعون مياوم من الدرجة 4 بسوق الجملة للخضر، ضمن ما وصفه بـ«المقايضة السياسية لتوظيف مستشارين بين جماعة الرباط وجماعة سلا».
وأكد أن المعني حصل، بطريقة مشبوهة وغير قانونية، على شهادة مكنته من تغيير الإطار وتسوية وضعه الإداري من الدرجة 4 إلى الدرجة 8 خلال سنة واحدة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون. وأضاف التونارتي أن تزوير الوثائق الرسمية لتحقيق منفعة غير مشروعة يعد جريمة جنائية واضحة.
ودعا المستشار الجماعي رئيس جماعة سلا والمدير العام للمصالح إلى عدم التستر على هذه المخالفات، مؤكدًا أن «لا حصانة للفساد ولا أحد فوق القانون»، وأن هذه الأفعال تستوجب المساءلة القانونية والمتابعة القضائية.
وأفاد التونارتي أنه سيتناول هذا الموضوع بشكل أكثر دقة وتفصيلًا في لقاء صحفي ، لإطلاع الرأي العام على كافة الملابسات والتطورات.
