أخنوش يترأس اجتماعات مهمة.. استثمارات بالمليارات ومشاورات حاسمة حول الأدوية والدم

رفع رئيس الحكومة من إيقاع تحركاته، بترؤسه سلسلة من الاجتماعات الاستراتيجية، فيما كان لعزيز أخنوش موعد مع اللجنة الوطنية للاستثمارات التي صادقت على عدد من المشاريع التي تقول الحكومة إنها ستخلق 27 ألف منصب شغل، في سياق يسائل قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها والتزاماتها بمحاربة البطالة.
اللجنة صادقت على مشاريع استثمارية تهم عدة قطاعات، لا سيما الصناعة والسياحة والانتقال الطاقي، لافتا إلى أنها ستحدث حوالي 27 ألف منصب شغل.
هذه المشاريع تنقسم إلى فئتين؛ الأولى تستفيد من نظام الدعم الأساسي في حدود 4,3 ملايير درهم لحوالي 5500 منصب شغل، فيما ستستفيد الفئة الثانية من نظام الدعم الاستراتيجي بقيمة 13 مليار درهم لزهاء 21 ألف و500 منصب شغل تغطي 14 عمالة وإقليم بسبع جهات بالمملكة.
إلى ذلك ترأس أخنوش الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، المحدثة في إطار ورش إصلاح منظومة الصحة، حيث شدد رئيس الحكومة على الدور الحيوي لقطاع الأدوية والمنتجات الصحية، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق السيادة الدوائية بالمغرب، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وأكد أخنوش أن مكانة الأدوية تتجاوز البعد الصحي لتشمل كذلك الوقع المالي والاجتماعي، وتساهم في ضمان ولوج عادل إلى الأدوية لفائدة جميع فئات المجتمع.
وتطرق الاجتماع، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، للقضايا الاستراتيجية المرتبطة بإنشاء الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي تم إحداثها بمقتضى القانون رقم 10.22، والمصادقة على برنامج عملها السنوي، وميزانيتها المتوقعة برسم سنة 2025، علاوة على موافقة المجلس على الهيكل التنظيمي للوكالة، والنظام الأساسي الخاص بمستخدميها.
وتتجلى مهام الوكالة في ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية وضمان سلامتها وجودتها، وكذا التتبع المستمر لأسعار الأدوية، إضافة إلى اليقظة وتحليل المخاطر بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية، لضبط النفقات وتحسين الفعالية الاقتصادية.
في نفس السياق ترأس عزيز أخنوش الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، الذي خصص لتدارس القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالوكالة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن اجتماع الوكالة، المندرج إحداثها في إطار مسار تحقيق إصلاح جذري داخل المنظومة الصحية الوطنية، والذي تواصل الحكومة تنزيله تنفيذا للتوجيهات الملكية، وانسجاما مع مقتضيات القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، شكل مناسبة للموافقة على برنامج العمل السنوي للوكالة، التي تم إنشاؤها بمقتضى القانون رقم 11.22، وميزانيتها المتوقعة لسنة 2025، فضلا عن موافقة المجلس على الهيكل التنظيمي للوكالة، والنظام الأساسي لمستخدميها.
وأبرز أخنوش أن إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته يأتي في سياق مواكبة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية، كما يريده الملك محمد السادس، مشددا على أن الدور المحوري للوكالة يكمن في توفير الدم ومشتقاته لفائدة جميع المغاربة، وهو ما يعكس التزام الحكومة الراسخ بتكريس مبادئ العدالة الصحية والتضامن الاجتماعي.