بعد أشهر من تفجر فضحية بيع “الماستر” قررت النيابة العامة عن متابعة أحمد قيلش وخمسة أشخاص آخرين في إطار ملف معروض على القضاء، مع تحديد تاريخ 12 دجنبر 2025 لعقد الجلسة الافتتاحية أمام المحكمة المختصة.
ويتابَع قيلش بتهم تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ، فيما يتابع باقي المتهمين من أجل المشاركة في الارتشاء والمشاركة في استغلال النفوذ.
ويُشار إلى أن قيلش سبق أن صدر في حقه حكم بتاريخ 22 يوليوز 2025 في قضية تتعلق بالسب والقذف.
وتعود قضية بيع الشواهد إلى شهر ماي الماضي، حين نشب خلاف مالي بين قيلش وأحد الأشخاص، قبل أن تقود التحريات الأولية التي باشرتها الشرطة القضائية إلى معطيات تشير إلى احتمال وجود شبكة يُشتبه في تورطها في بيع الشواهد.
