وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول ما وصفه بـ الاختلالات التي تشوب الربط بين عمليات إحصاء قطيع الماشية وترقيمه وصرف الدعم عنه.
وأشار حموني، في نص السؤال، إلى أن السلطات المختصة قامت بإحصاء جديد لرؤوس الماشية في إطار جهود لإعادة تشكيل القطيع الوطني، وتخصيص دعم مالي مباشر لمربي الأغنام والماعز والأبقار، إلا أن العملية لم تخلُ من مشاكل، وفق شهادات ميدانية، خاصة في مناطق مثل إقليم بولمان.
وأوضح البرلماني أن ارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة المضاربات واحتكار التجار الكبار شكل عائقاً إضافياً أمام المربين، ما يقلل من أثر الدعم المالي المباشر على خفض تكلفة اللحوم.
وأشار حموني إلى اختلالات محتملة في توزيع الحلقات المعدنية (الترقيم)، والتي تُستخدم كأساس لمنح الدعم. وقال إن بعض المربين لم يحصلوا على الحلقات لجميع ماشيتهم بسبب نفاد الكمية، بينما حصل آخرون على حلقات أكثر من العدد الحقيقي، مما قد يؤدي إلى استفادة البعض من الدعم غير المستحق، بينما يُحرم آخرون من دعمهم المستحق.
ودعا حموني لكشف التدابير التي ستتخذها الوزارة لضمان انسجام عمليات الإحصاء والترقيم وصرف الدعم، وضمان العدالة في التوزيع بما يعكس الواقع الحقيقي للقطيع الوطني.
