كشف وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أن التاجر الصغير أو ما يعرف بـ”مول الحانوت” يوفر تسهيلات ائتمانية لزبائنه في إطار ما يعرف بـ”الكريدي” تقدر بـ 840 درهما لكل زبون، 30 بالمائة منها غير مرتبطة بسلعه تمنح بشكل تضامني للأسر خلال فترات الضيق.
الوزير شدد، أمس الاثنين خلال الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على أهمية تجار القرب في النسيج الاجتماعي والاقتصادي الوطني، إذ أن هذه الفئة، وفي مقدمتها “مول الحانوت”، تمثل إحدى ركائز التماسك الاجتماعي وآليات التضامن داخل الأحياء المغربية.
وأبرز الوزير أن تاجر القرب لا يقتصر دوره على توفير المواد الأساسية، بل يتحول عمليا إلى مؤسسة تضامنية غير معلنة، من خلال منحه ما يقارب 840 درهما كمتوسط سلف لكل أسرة. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعتمد منذ سنة 2019 خارطة طريق تضم 1500 توصية لدعم التجار، تم تنفيذ 80 في المائة منها حتى الآن.
وكشف أن بداية السنة المقبلة ستشهد تنظيم “مناظرة وطنية للتجارة بهدف إعداد برنامج جديد يمتد إلى أفق 2030، يتم خلاله بلورة دفتر طلبات خاص بالتجار يحدد حقوقهم، وينظم آليات الدعم، ويؤسس لمقاربة أكثر وضوحاً في مواكبة هذا القطاع.
والهدف من هذا التوجه هو الارتقاء بتجار القرب إلى مستوى يتماشى مع طموحات “مغرب 2030” من خلال تمكينهم من أدوات اشتغال أكثر حداثة، وتعزيز حضورهم داخل الدورة الاقتصادية دون المساس بالدور الاجتماعي الذي يلعبونه داخل المجتمع.
“مول الحانوت” يساند المغاربة بسلفات تبلغ 840 درهما شهريا







